قال الدكتور عصام عبد القادر نائب رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، إن ممارسة حقوق الإنسان في مصر تأخذ الطابع الوظيفي؛ حيث الاهتمام المتكامل بكافة الحقوق دون استثناء؛ فمصر من أوائل الدول التي حاربت الفقر والمرض وأعلت من شأن وقدر ومقدار الإنسان؛ ليصبح أداة بناء بكافة ربوع الوطن، منوها بأن الديمقراطية تعني المسئولية التي تقع على عاتق المواطن في اختياره ومشاركاته السياسية بكافة الطرائق المشروعة التي كفلها له الدستور، كما أن آلية التمكين تبدو واضحة في الاهتمام البالغ ببناء الإنسان الذي يتوقف عليه نهضة الدولة وتقدمها وإعمارها.
وأشاد نائب رئيس الحزب برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان، فيما يخص العمل على تعزيز حقوق الإنسان المصري بصورة متكاملة، لتتضمن شمولية الحياة الكريمة المستقرة، والرعاية التامة، وضمانة الحقوق وأداء الواجبات، مشددا على أهمية تأكيد الرئيس لنشر ثقافة حقوق الإنسان بمؤسسات الدولة؛ بغية تنمية الوعي تجاه مسئوليات المواطن وواجباته نحو وطنه ومؤسسات الدولة، وفي المقابل إدراكه لحقوقه؛ بالإضافة لتأكيده على ضرورة مواصلة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان.
وأكد عبد القادر على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم تفعيلها بصورة تتصف بالشمولية؛ حيث كفلت الحريات فيما يخص الحق في الحياة الكريمة، وتوافر الأمن والأمان، والحرية المسئولية، التي تضمن حقوق الآخرين، والمشاركة السياسية، وحرية التعبير، والانغماس في شتى الأنشطة المجتمعية والسياسية، التي أقرتها الدولة ودستورها الحاكم، وجاء الشمول واضحًا في توفير فرص العمل، وإتاحة صيغ التعليم التي تفي بطلب الجميع، وتوفير المسكن اللائق، والرعاية الصحية، وكافة الاحتياجات المعيشية، ناهيك عن توفير البيئة المواتية لبناء الإنسان من حيث الإتاحة الثقافية، وخلق المزيد من فرص العمل، عبر مشروعات مستدامة، والعمل على توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث بصوره المختلفة.
وأشار الدكتور عصام عبد القادر نائب رئيس الحزب العربي إلى أن مصر من أوائل الدول التي التزمت بما نص عليه الدستور في مادته (93) في مجال حقوق الإنسان؛ حيث ساهمت الدولة المصرية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وشاركت في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وكذلك شاركت في كافة المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس الحزب العربي إن جهود الدولة التي تمت الإشارة إليها تمخضت عن إيمان قيادتها السياسية بماهية حقوق الإنسان، والتأكيد على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، وهذا ما نص عليه الدستور، ومن ثم ضمن إنفاذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى.
واختتم الدكتور عصام عبد القادر تصريحه بقوله: إننا نعيش عصر الديمقراطية بحكمها الرشيد، الذي تكافح فيه الدولة كل صور الفساد، وتعمل على إرساء النزاهة والشفافية، عبر بوابة الصلاح والإصلاح، وأن حقوق الإنسان ليست بمعزل عن كرامته وعزته وشعوره بالمواطنة الحقيقية، التي لا تقبل المقايضة، وأن التنمية التي نعيشها يصعب أن تحدث بعيدًا عن مساواة وعدالة وسيادة للقانون بين كافة أطياف الشعب المصري العظيم.
