قال المهندس السيد البوص عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الألومنيوم في مصر شهدت في الفترة الأخيرة نموا واضحا وتطورا كبيرا كان له أثر كبير في زيادة حجم الصادرات، تنافسية المنتج المصري عالميا، وذلك بفضل جهود الدولة لتوفير كافة المتطلبات للمستثمرين بجانب جهود وتطور القطاع الخاص القائم على إنتاج منتجات الألمنيوم بجودة عالية.
صناعة الألومنيوم
وأضاف السيد البوص، أن صناعة الألومنيوم في مصر هي صناعة متكاملة تبدأ من المواد الأولية لخام الألومنيوم الأولي مرورا بالدرفلة والسحب وحتى المنتجات النهائية المختلفة، ووفقا لإحصاءات عام 2025 فقد بلغ حجم الصادرات بقطاع الألومنيوم في مصر نحو 869 مليون دولار بزيادة 7% عن عام 2024، ما يعني التطور الكبير الذي تشهده الصناعة في الوقت الحالي.
واشار السيد البوص إلى أن الصناعة بدأت في شركة مصر للألومنيوم التي تنتج نحو 310 ألف طن سنويا من الخام الأولي، وتصدر نحو 210 ألف طن سنويا، بنسبة 70% من الإنتاج، في حين يشهد السوق المحلي نموا كبيرا، سواء على مستوى الإنتاج أو القيمة المضافة، موضحا أن الأسواق المستوردة من مصر باتت تنظر لها بنظرة مختلفة كمنافس عالمي قوي، بحيث يتم طلب منتج متكامل ذات جودة مرتفعة وقيمة مضافة تنافسية.
وأشار السيد البوص إلى أن صناعة الألومنيوم في مصر تعتمد بنسبة 80% على المكون المحلي، و20% على المكون المستورد من الخارج، بينما يتم التركيز حاليا على التوطين الكامل للصناعة، بحيث يتم استبدال المكون المستورد بأخر محلي الصنع، خاصة وأن الخامات الواردة من الخارج هي عبارة عن اكسسوارات ومواد إضافات أثناء صهر المعدن، لافتا إلى أن توطين الصناعة بنسبة 100% يتطلب حوافز تصنيعية لمصانع الاكسسوارات، بجانب تدريب مهني قوي للعمالة المصرية، وكذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة، وأيضا الحصول على شهادات جودة عالمية لخلق ثقة في المنتج المصري ليتقبله السوق.
بوابة الصناعات
وتابع: “اعتماد صناعة الألومنيوم على الكهرباء كمصدر للطاقة، بالإضافة للموانئ المجهزة للنقل والتصدير، جعل من المنطقة الصناعية لقناة السويس التي أقامتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوابة ذهبية لانتعاش صناعة الألومنيوم في مصر، فقد وفرت المنطقة 50% من المطلوب لتطور الصناعة، خاصة وأن مصدر الطاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ينتج بشكل مستدام بيئي عبر الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع المواصفات الأوروبية المطلوبة من البصمة الكربونية وغيرها، ما جعل المنتج المصري في مقدمة القائمة المفضلة لهذا المنتج”.
وأكد السيد البوص، أن هناك مكونات أساسية يتم استيرادها من الخارج مثل المغنيسيوم النقي، والكربون وغيره، بالإضافة لصناعات تكميلية مثل الاكسسوار والقوالب وتلك يمكن تصنيعها محليا، لذا يتطلب الأمر تسهيل استيراد المكونات الأولية لضمان عدم تعطل الصناعة بالداخل، كما يجب منح حوافز تشجيعية لتصنيع المتطلبات التكميلية محليا، ما يقلل نسبة المكون المستورد بنحو 50% من نسبة الـ20% التي يتم استيرادها.
وشدد السيد البوص على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في صناعة الألومنيوم، خاصة مع تطور المواصفات المطلوبة من السوق المحلي والعالمي، مشيرا لأهمية استغلال مهارة العمالة المصرية الفائقة في التدريب على أحدث الطرق والآليات المستخدمة عالميا، بحيث نصل لأعلى درجات الجودة، وذلك بالطبع يتطلب من المصانع الكبرى توفير وقت للتدريب بالتعاون والاشتراك مع المعاهد الفنية المتخصصة.
مصر تصدر كميات ضخمة
واستطرد بأن مصر تصدر كميات ضخمة من منتجات وصناعات الألومنيوم، والأهم الآن في القيمة المضافة، أي تطور المنتج وإدخال المادة الخام في صناعات مختلفة، لافتا إلى أن مصر تصدر لنحو 89 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن 70% من الإنتاج المصدر يذهب لخمس دول فقط على رأسها إيطاليا، ويمكن أن نتحول حاليا لتصدير منتجات متكاملة بضعف سعر المادة الخام، ولذا فمن المتوقع زيادة حجم الصادرات العام الحالي بنحو 25 إلى 30%.
وحول توطين الصناعة بشكل كامل، أوضح المهندس السيد البوص، أنه سوف يضاعف حجم التصدير بزيادة القيمة المضافة والجودة، بجانب تقليل تكلفة التصنيع للسوق المحلي، ما سوف يدعم توفير المنتج بسعر أقل محليا، مشيرا لأهمية تحفيز المنتجين بتسهيلات في الاستثمار لإدخال التكنولوجيا الحديثة، وكذا دعم الطاقة وتوفيرها وفقا لخطة واضحة تجذب المستثمر الأجنبي.