أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع السيارات في مصر تأثر بشكل مباشر منذ بداية الحرب الإيرانية، موضحًا أن الزيادات التي شهدتها الأسعار حتى الآن تتراوح بين 7% و8% فقط، رغم أن الضغوط الفعلية على السوق أكبر من ذلك بكثير.
وأوضح السبع لـ”مصر24 نيوز”، أن هذه النسبة لا تعكس الارتفاع الحقيقي في التكاليف، خاصة مع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادة العادلة كان من المفترض ألا تقل عن 15% في ظل هذه العوامل مجتمعة.
وحذر عضو شعبة السيارات، من أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعات قياسية في أسعار السيارات، مؤكدًا أن تأجيل قرارات الشراء في الوقت الحالي قد يعرّض المستهلكين لدفع أسعار أعلى لاحقًا، قائلاً إن من يرغب في الشراء عليه اتخاذ القرار سريعًا قبل موجة زيادات جديدة متوقعة.
وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة عدم استغلال الأزمة لتحقيق أرباح مفرطة، داعيًا المصنعين وتجار السيارات إلى تقليل هوامش الربح خلال هذه المرحلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتنشيط حركة السوق.
كما أشار إلى إمكانية إطلاق مبادرة تحت شعار «الربح المعقول»، تستهدف تحقيق التوازن داخل سوق السيارات، وضمان استمرار حركة البيع والشراء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن سوق السيارات سيحتاج إلى فترة لا تقل عن عام كامل لاستعادة توازنه في حال انتهاء الحرب، وذلك لإعادة بناء الثقة واستقرار الأسعار بعد موجة الاضطرابات الأخيرة.