قفزة النفط تشعل أزمة الطيران.. وتحذيرات من موجة غلاء جديدة

أكد الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادى وخبير أسواق المال أن أسواق النفط العالمية تشهد حالة من التوتر الشديد والتقلبات الحادة، وذلك في أعقاب الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استمرار العمليات العسكرية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة عالميًا.

وأوضح أن أسعار النفط سجلت ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 7%، بينما قفز خام برنت بنحو 8%، نتيجة تصاعد مخاوف المستثمرين من استمرار اضطرابات الإمدادات، خاصة مع غياب جدول زمني واضح لإنهاء الحرب.

وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع إجمالي في أسعار النفط تجاوز 50% منذ بداية الأزمة.

تداعيات الحرب 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تداعيات الحرب لم تقتصر على النفط فقط، بل امتدت بقوة إلى قطاع الطيران، حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات عالميًا بنسبة وصلت إلى 104%، متجاوزة 4.5 دولارات للغالون، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على شركات الطيران، خاصة وأن الوقود يشكل نحو 30% من إجمالي تكاليف التشغيل.

وبيّن الدكتور عبد الهادي أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على واردات وقود الطائرات من منطقة الخليج، حيث تتراوح هذه النسبة بين 30% و40%، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن بعض شركات الطيران بدأت اتخاذ إجراءات تقشفية، مثل شركة “لوفتهانزا” الألمانية التي تدرس إيقاف نحو 40 طائرة، أي ما يعادل 5% من أسطولها، بهدف تقليل استهلاك الوقود والتركيز على الرحلات الأكثر ربحية.

وأوضح أن العلاقة بين أسعار النفط ووقود الطائرات علاقة مباشرة، حيث يتم تكرير النفط لإنتاج هذا النوع من الوقود، وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار النفط ينعكس تلقائيًا على تكاليف تشغيل الطيران. كما أشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا، تعتمد بشكل أساسي على استيراد هذا الوقود، مما يزيد من حساسية القطاع تجاه أي اضطرابات.

وفي تعليقه على تصريحات ترامب، أوضح الدكتور عبد الهادي أن الولايات المتحدة تحاول توجيه حلفائها الأوروبيين نحو تحمل مسؤولية تأمين إمدادات الطاقة، خصوصًا فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لحركة النفط والوقود عالميًا.

الطيران فى الخليج

وأضاف أن منطقة الخليج لا تمثل فقط مصدرًا للطاقة، بل تُعد أيضًا محورًا رئيسيًا لحركة الطيران العالمية، حيث تضم مطارات كبرى مثل دبي والدوحة، وبالتالي فإن أي اضطراب أمني فيها يؤثر بشكل مباشر على حركة النقل الجوي العالمية.

وأكد أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على تعويض جزء من إمدادات الطاقة، كونها من أكبر منتجي النفط والغاز، إلا أن المشكلة تكمن في أن المصافي الأوروبية مصممة أساسًا لمعالجة النفط الخليجي، ما يجعل استبداله أمرًا معقدًا تقنيًا واقتصاديًا.

وأشار أيضًا إلى أن شركات الطيران تعتمد على استراتيجيات التحوط والتخزين، إلا أن قدرة الحكومات على التدخل ستكون عاملًا حاسمًا، كما حدث خلال جائحة كورونا عام 2020، حيث دعمت الحكومات شركات الطيران لتجنب انهيار القطاع.

وتوقع الدكتور عبد الهادي أن يشهد قطاع الطيران تباطؤًا وربما انكماشًا في المرحلة المقبلة، نتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الأمنية، وهو ما قد يؤدي إلى اندماجات أو إفلاسات بين الشركات، خاصة الصغيرة منها.

كما أكد أن التأثير الأكبر سيقع على المستهلك النهائي، حيث سترتفع أسعار تذاكر السفر بشكل ملحوظ، مما سيحد من القدرة الشرائية للمواطنين ويقلل من حركة السفر العالمية.

كما أشار إلى أن شركات الطيران الأمريكية، مثل “يونايتد إيرلاينز”، بدأت بالفعل في خفض عدد الرحلات ورفع الأسعار، نظرًا لاعتمادها على نماذج تشغيل خاصة لا تستفيد بشكل مباشر من الدعم الحكومي، بعكس بعض الشركات المملوكة للدول.

وأوضح أن إيقاف الطائرات وتقليص الرحلات قد يؤثر سلبًا على ثقة العملاء، حيث يبحث المسافر عن الاستقرار والموثوقية عند حجز رحلاته، ما قد ينعكس على سمعة الشركات في المدى القصير.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور محمد عبد الهادي أن تعافي القطاع ممكن بعد انتهاء الأزمة وعودة الاستقرار في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، إلا أن الأسعار ستظل مرتفعة لفترة، وسيستمر تأثير ذلك على المستهلكين وحركة الطيران العالمية، مع اختلاف قدرة الدول والشركات على تحمل هذه التكاليف وفقًا لطبيعة ملكيتها وإمكاناتها المالية