23
شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث تحركت المؤشرات في نطاق عرضي مائل للهبوط على مستوى الأسهم القيادية، مقابل استمرار النشاط النسبي في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع قفزة كبيرة في قيم التداول مدفوعة بنشاط قوي في السندات وأذون الخزانة.
تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 46,399 نقطة، متأثرًا بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية، في حين ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.37% مسجلًا 12,753.85 نقطة، بما يعكس استمرار توجه السيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما استقر مؤشر EGX100 EWI تقريبًا دون تغيير عند 17,724.91 نقطة، في دلالة على توازن نسبي في أداء السوق ككل.
وعلى مستوى رأس المال السوقي، سجلت الأسهم المقيدة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% لتصل إلى 3.281 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 3.261 تريليون جنيه في بداية الفترة، وهو ما يشير إلى قدرة السوق على امتصاص الضغوط البيعية على الأسهم الكبرى، بدعم من تحركات قطاعات أخرى وزيادة النشاط التداولي.
وقفزت قيم التداول بشكل ملحوظ لتسجل نحو 615.2 مليار جنيه، مقابل 258.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، كما ارتفع حجم التداول إلى نحو 9.88 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 743.7 ألف عملية، وهو ما يعكس نشاطًا استثنائيًا في السوق، إلا أن هذا النشاط جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بتداولات السندات وأذون الخزانة التي استحوذت على نحو 94.64% من إجمالي التداولات، مقابل 5.36% فقط للأسهم، بما يعكس توجه السيولة نحو أدوات الدخل الثابت في ظل حالة الترقب.
وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، استحوذ المصريون على نحو 87.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما بلغت حصة الأجانب 7.5% والعرب 4.6%، مع تسجيل صافي بيع للأجانب بقيمة 853.3 مليون جنيه، وللعرب بنحو 868.1 مليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين غير المصريين خلال الفترة.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع البنوك هيكل رأس المال السوقي بنسبة 25.02%، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 15.04% ثم قطاع العقارات بنسبة 11.37%، بينما جاءت قطاعات الاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية والأغذية ضمن المراكز التالية، وهو ما يعكس تركّزًا واضحًا في هيكل السوق لصالح القطاعات الكبرى، كما تصدرت قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك النشاط من حيث قيم التداول بقيم بلغت 5.77 مليار جنيه و5.71 مليار جنيه و4.91 مليار جنيه على التوالي.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت قائمة أنشط الأسهم سيطرة واضحة للأسهم القيادية، حيث تصدر البنك التجاري الدولي – مصر التداولات بقيمة 2.83 مليار جنيه، تلاه أبو قير للأسمدة بنحو 1.61 مليار جنيه، ثم أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة 1.28 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان بنحو 1.22 مليار جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بنحو 1.10 مليار جنيه، إلى جانب أسهم مصر للألومنيوم، وموبكو، وفوري، وأوراسكوم كونستراكشون، وبالم هيلز، بما يعكس استمرار تركّز السيولة في الأسهم الكبرى والقطاعات الأكثر نشاطًا.
وفيما يتعلق بنشاط السوق الأولي، شهد الأسبوع تنفيذ زيادة في رأس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ليرتفع من نحو 1.44 مليار سهم إلى 2.16 مليار سهم بزيادة قدرها 144.27 مليون جنيه، إلى جانب توزيع أسهم مجانية، كما سجلت زيادات رؤوس الأموال على أساس أسبوعي نحو 12.5 مليار جنيه، مقابل نحو 9.05 مليار جنيه خلال شهر مارس، بما يعكس تسارع لجوء الشركات إلى التمويل عبر السوق.
وفي المقابل، واصلت الشركات توزيع الأرباح النقدية، حيث بلغت توزيعات شهر مارس نحو 5.89 مليار جنيه، مقارنة بمستويات أعلى سجلت نحو 24.8 مليار جنيه في يناير، بينما أظهرت البيانات الأسبوعية تباينًا في التوزيعات خلال الفترات الأخيرة، وهو ما يعكس الطبيعة الموسمية لسياسات توزيع الأرباح المرتبطة بنتائج الأعمال.
بشكل عام، يعكس أداء السوق خلال الأسبوع حالة من التوازن بين نشاط التداول في الأسهم القيادية، واستمرار الزخم في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنامي دور السوق الأولي من خلال زيادات رؤوس الأموال والتوزيعات النقدية، في ظل توجه ملحوظ للسيولة نحو أدوات الدخل الثابت وترقب المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة والمشهد الاقتصادي.
وتشير مؤشرات الأداء الحالية إلى أن السوق مرشح للاستمرار في التحرك العرضي المائل للتذبذب على المدى القصير، مع بقاء الضغوط على الأسهم القيادية في ظل استمرار اتجاه جزء من السيولة نحو أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع وزن تداولات السندات.
في المقابل، قد تواصل الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءها النسبي الأفضل بدعم من المضاربات وانتقائية المستثمرين.
كما يُرجح أن يظل تحرك السوق مرهونًا بسلوك المستثمرين الأجانب واتجاهات أسعار الفائدة، مع إمكانية ظهور موجات صعود انتقائي في حال تحسن التدفقات أو عودة القوة الشرائية للمؤسسات، خاصة على الأسهم القيادية التي شهدت تراجعات مؤخر