أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، الناتجة عن الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، دفعتها إلى اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.
وأكدت الوزارة حرصها على ألا تمس هذه الزيادات شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تمثل غالبية المواطنين، وتشكل نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر، مشيرة إلى أن نحو 86% من هذه الفئات معفاة من أي زيادة، على أن تقتصر الزيادات على شرائح الاستهلاك الأعلى التي تضم الفئات الأكثر قدرة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه تم تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء لكافة الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلو وات شهريًا، مع تطبيق زيادة على هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط قدره 16% فقط.
كما قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استفادة وقدرة نصيبًا أكبر من التكلفة.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في ظل أزمة طاقة عالمية تُعد من الأشد خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أنه لم يكن أمامها خيار سوى اتخاذ هذه الزيادات الاضطرارية، لضمان استمرار توفير الكهرباء لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، بالقدر اللازم لتلبية الاحتياجات.
