قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلال المنطقة واستخدام الجبل في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، نظرا لما تتميز به منطقة الجلالة من سرعات رياح نشطة إلى قوية، حيث تُعد منطقة واعدة لمشاريع طاقة الرياح بقدرات مرتفعة.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، واستغلال منطقة جبل الجلالة ذات سرعات الرياح العالية فى إقامة مشروعات الطاقات المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري،
الوقوف ميدانيا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية للكهرباء
شملت الجولة تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية والتى تتراوح ما بين 1280 إلى 1800 مترًا، والتى تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات تصل 6 درجات، وامتدت الجولة لتشمل المناطق المجاورة لعدد من مشروعات الرياح القائمة، وتم الوقوف ميدانيا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من سرعات الرياح بالمنطقة فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة واختصار سنوات التنفيذ والإسراع فى تنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028، فى إطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، ومزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد، علما بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة كانت تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وإلى ما يزيد على 65 % عام 2040.
تأتى الزيارة الميدانية والجولة التفقدية لمنطقة جبل الجلالة، انطلاقا من رؤية الدولة لحسن إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، وخاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتأكيدا على ما تحظى به الطاقة الكهربائية من اهتمام كبير كأساس لخطة التنمية المستدامة في شتى المجالات، سيما في ظل عدم استقرار الأوضاع والمستجدات الإقليمية الحالية، وأن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وما تم على صعيد التعديلات التشريعية وإعادة البناء للبنية التحتية لتسهيل الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص.