أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، لافتًا إلى أن كل جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادى والإنتاجى.
توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات
قال الوزير، إن الأولوية لتوفير السلع الغذائية والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة «البترول والكهرباء»، موضحًا أننا حريصون على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
إرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة
أضاف الوزير، أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى ظل الظروف الحالية، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالى، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.
زيادة الموارد الذاتية لتخفيف الضغوط على الموازنة
أكد كجوك، أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقى البنود التى يمكن تأجيلها فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أننا نعمل على مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية، لتخفيف الضغوط على الموازنة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي وقت سايق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة، لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
تدبير الاعتمادات المالية اللازمة
أوضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا نعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
أضاف أننا مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي هنكمل فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».
أشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتنا الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.