«التأمين الصحى الشامل» يعقد اجتماعًا لمتابعة استدامة الخدمات وتعزيز الكفاءة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (103)، الإثنين الماضي، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والتشغيلية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

الحضور بالاجتماع واعتماد المحضر

عُقد الاجتماع برئاسة الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور كل من: المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور علاء الدين عبد المجيد، ممثل مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق وخبير اقتصاديات الصحة، والأستاذة شيماء محمود، وكيل وزارة العمل.

كما شاركت في الاجتماع مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، وهم: المستشار علي محرم، المستشار القانوني للهيئة، عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، اللواء أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، سحر جابر، مدير عام الإدارة القانونية، عمرو سليمان، مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات، المهندس محمود البرقي، مدير إدارة المشروعات، محمد نصر، إدارة التعاقدات، المهندسة شيراز سمير، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة مي زين الدين، مدير المكتب الفني للمدير التنفيذي.
واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (102) المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026، بما يعكس انتظام انعقاد اجتماعات المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

ضمان استمرارية الخدمات والفحص الاكتواري

ووافق مجلس الإدارة على مد العمل بالتعاقد الحالي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد أيهما أقرب، لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمستفيدين.
كما ناقش المجلس الإجراءات الخاصة بالفحص الاكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، وأحيط بما تم من مراجعات تعاقدية وقانونية بشأن ترشيح إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدًا أهمية استكمال هذه الإجراءات وفق أعلى المعايير المهنية.

متابعة الاستثمار وتعزيز الحوكمة

استعرض المجلس طلب وزارة الصحة والسكان المشاركة في رأس مال شركة e-health، وقرر تكليف لجنة الاستثمار بدراسة المقترح بشكل شامل، وعرض توصياتها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
كما اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة المراجعة رقم (32) لدعم منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية، ووافق على مد التعاقد الحالي لخدمات مركز الاتصال لمدة شهر لضمان استمرارية الخدمة، كما أقر مشروع بروتوكول التعاون مع وزارة المالية (وحدة العدالة الاقتصادية) لتعزيز التعاون المؤسسي وتحسين كفاءة الإنفاق.
وأكد مجلس الإدارة أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز استدامة المنظومة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.