تشهد سوق السيارات في مصر موجة جديدة من الارتفاعات السعرية خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، وتداعيات التوترات الإقليمية، التي ألقت بظلالها على تكاليف الاستيراد والإنتاج، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات بمختلف فئاتها.
وأقر عدد من وكلاء وشركات السيارات، زيادة كبيرة خلال الفترة الحالية بقيم تتراوح ما بين 15 ألف إلى نصف مليون جنيه، حسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى فرض أوفر برايس بقيمة كبيرة تتجاوز 300 ألف جنيه على بعض الطرازات.
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وصلت في بعض الطرازات إلى أكثر من نصف مليون جنيه، نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ونقص المعروض، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن عالميًا.
وأوضح زيتون، في تصريحات لـ”مصر24 نيوز”، أن موجة الغلاء الحالية مرتبطة بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية، وما تسببت فيه من اضطرابات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من طراز لآخر، حيث تتراوح الزيادات بين 15 ألف و550 ألف جنيه حسب نوع السيارة وفئتها.
ونصح عضو رابطة تجار السيارات، المواطنين الراغبين في شراء سيارة جديدة، بالإسراع في اتخاذ قرار الشراء في حال وجود احتياج فعلي، مؤكدًا أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، طالما استمرت الأوضاع الحالية دون حلول.
من جانبه، أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن التوقيت الحالي قد يكون مناسبًا للشراء قبل دخول موجة جديدة من الزيادات، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار السيارات المستوردة خلال الأيام المقبلة، نتيجة زيادة تكاليف الشحن والطاقة، إلى جانب استمرار صعود الدولار.
وأشار أبو المجد خلال حديثه لـ”مصر24 نيوز”، إلى أن تأجيل قرار الشراء قد يضع المستهلك أمام أسعار أعلى لاحقًا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق، محذرًا من أن استمرار الأزمات العالمية قد يدفع الأسعار لمستويات قياسية خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق تأثر بشكل مباشر منذ بداية التوترات الإقليمية، موضحًا أن الزيادات التي أقرها الوكلاء حتى الآن تتراوح بين 7% و8% فقط، وهي أقل من الارتفاع الفعلي في التكاليف.
وأضاف السبع أن هذه النسبة لا تعكس الزيادة الحقيقية، في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن والطاقة، مؤكدًا أن الزيادة الطبيعية كان من المفترض أن لا تقل عن 15% في ظل هذه المعطيات.
واختتم بالتأكيد على أن الاتجاه العام للسوق يشير إلى استمرار موجة الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، ناصحًا المواطنين بسرعة اتخاذ قرار الشراء لتجنب زيادات محتملة، مع التحذير من أن التأجيل قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى لاحقًا، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.