أعلنت وزارة المناجم في زيمبابوي عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إحكام السيطرة على قطاع الليثيوم، شملت فرض حصص تصديرية محددة ووضع شروط تقنية ومالية صارمة على الشركات الراغبة في استئناف شحناتها إلى الخارج.
وبحسب شبكة “سي ان بي سي افريكا”، تأتي هذه الخطوة بعد التعليق المفاجئ لجميع صادرات المعادن الخام ومركزات الليثيوم الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي.
وفقًا لمذكرة رسمية وجهتها الحكومة إلى غرفة التعدين، لن يُسمح لأي شركة بتصدير مركزات الليثيوم إلا بعد الحصول على “حصة تصديرية معتمدة” يتم تحديدها بناءً على مدى التزام الشركة بالمعايير.
يجب على الشركات تقديم جداول زمنية مكتوبة وملزمة لإنشاء مصانع كبريتات الليثيوم داخل زيمبابوي قبل حلول عام 2027.
كما يتم إلزام المناجم بنشر قوائمها المالية السنوية لضمان المحاسبة الضريبية ومنع “تسرب” العائدات.
أما معايير الاستدامة (ESG)، فيتم الامتثال الصارم لقوانين العمل، السلامة المهنية، والحفاظ على البيئة.
ويستمر فرض ضريبة تصدير بنسبة 10% على مركزات الليثيوم، كإجراء مؤقت حتى الحظر الكلي المقرر في يناير 2027.
تسعى زيمبابوي، التي تمتلك أكبر احتياطيات لليثيوم في أفريقيا، إلى التحول من مجرد مصدر للمواد الخام إلى مركز صناعي للقارة.
