35
أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تواصل العمل على إعداد مجموعة جديدة من الشركات الحكومية تمهيدًا لقيدها في البورصة المصرية، في إطار تسريع تنفيذ برنامج الطروحات.
وأوضح على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن التوجه نحو الطرح لا يستهدف التخارج من الأصول، وإنما يركز على إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، مشيرًا إلى أن البورصة تُعد الآلية الأكثر كفاءة لتحقيق ذلك في إطار قواعد منظمة وواضحة.
وكشف أن الحكومة تستهدف استكمال إجراءات قيد نحو 20 شركة حكومية قبل نهاية أبريل الجاري، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ البرنامج، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق السوق.
وأشار السيد إلى أن القيد المؤقت لعدد 6 شركات يمثل خطوة متقدمة ضمن هذا المسار، حيث يضم شركات تعمل في قطاعات صناعية واستراتيجية، من بينها التعدين، والصناعات المعدنية، ومواد البناء، وهو ما يدعم تنوع القطاعات داخل السوق ويعزز من جاذبيته أمام المستثمرين.
وتضم الشركات المقيدة مؤقتًا كلًا من: النصر للتعدين، والنهضة للصناعات، والنصر لصناعة الزجاج، والإسكندرية للحراريات، والمصرية للسبائك الحديدية، إلى جانب شركة سيجورات.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في رفع رأس المال السوقي بشكل تدريجي، إلى جانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة مع زيادة تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة.
مسار الطرح.. من القيد المؤقت إلى التقييم العادل
وأوضح أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات اللازمة للطرح، حيث تعقبها مرحلة تسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتضمن إعداد دراسة القيمة العادلة لكل شركة من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة، تمهيدًا لاستكمال عملية الطرح.
توجه نحو تعظيم كفاءة الأصول العامة
ويعكس هذا التحرك توجهًا حكوميًا نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عبر إدماجها في السوق المالي بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استدامة تلك الكيانات.