احتفلت البورصة المصرية في مقرها التاريخي باليوم العالمي للمرأة، من خلال المشاركة في النسخة الثانية عشرة من مبادرة “قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين”، وذلك في إطار التزامها المؤسسي بدعم الاستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين داخل سوق المال.
جاء ذلك بحضور كل من محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة السيد المستشار الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث، بجانب حضور كل من سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية – مصر، ومروة علم الدين، القائم بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
تمكين المرأة
واستهل محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول بقرع الجرس في المقر التاريخي للبورصة المصرية، مؤكدًا أن مشاركة البورصة المصرية في هذا الحدث تعكس التزامًا عمليًا بدعم سياسات التنوع والشمول، وزيادة مشاركة المرأة داخل المؤسسات المالية والشركات المقيدة.
وأوضح أن تمكين المرأة يُعد أحد المحركات الرئيسية لرفع كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وأضاف أن الفعالية جاءت هذا العام بمشاركة واسعة من المؤسسات الدولية، وبمشاركة نحو 115 بورصة حول العالم، تحت شعار “الحقوق، العدالة، العمل من أجل جميع النساء والفتيات”، مع التركيز على مبادئ تمكين المرأة كإطار دولي لتحسين السياسات المؤسسية وجودة الإفصاح المرتبط بالتنوع.
من جانبه، ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات قرع الجرس، مؤكدًا أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور عزام، خلال كلمته، أن تمكين المرأة يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمثل ضرورة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي تقوم به المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، سيتم البناء عليه لتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية الواعدة، تحديدًا في القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في تعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تحرص على مواءمة جهودها مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز مبادئ الشمول والمساواة، لافتًا إلى إصدار حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما لا يقل عن امرأتين أو بنسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع، وتقديم حوافز داعمة للمؤسسات الملتزمة بمبادئ التنوع.
وشدد الدكتور عزام على استمرار دعم الهيئة لكافة المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة قائم على تكافؤ الفرص.
وأضاف أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من العمل والتكامل بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن تمكين المرأة ليس التزامًا مؤسسيًا فحسب، بل هو استثمار للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
من جانبها، صرحت مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بأنه على الرغم من مرور شهر على اليوم الدولي للمرأة، إلا أن رسالته المتمثلة في “الحقوق، والعدالة، والعمل” تظل نداءً مستمرًا، فالمساواة ليست مجرد حق أساسي بل هي خيار اقتصادي ذكي وضرورة لنمو شامل ومستدام.
وأضافت أن الحقوق في مجال العمل ليست امتيازًا، بل هي أساس لاقتصاد تنافسي يضمن تكافؤ الفرص، والأجور المتساوية، وبيئة عمل آمنة؛ وهو ما يتجلى فعليًا من خلال انضمام 146 شركة في مصر لمبادئ تمكين المرأة (WEPs)، حيث تضاعف تمثيل النساء في مجالس الإدارات ليصل إلى 24.3% عام 2024.
وأوضحت علم الدين أن الفجوة لا تزال قائمة في المناصب التنفيذية العليا بنسبة 6.3%، وهي فجوة نسعى لسدها ليس فقط من أجل العدالة، بل لتحقيق حوكمة أفضل ونتائج اقتصادية أكثر استدامة.
وأشارت إلى أن العدالة الاقتصادية تعني تمكين النساء من الوصول للموارد والخدمات المالية، وهو ما يتجلى عمليًا من خلال برامج مثل “تحويشة”، بالشراكة مع البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة، لدعم آلاف النساء في القرى لبناء مهاراتهن والاندماج في سلاسل القيمة. مؤكدة بأن هذه العدالة لا تكتمل دون معالجة عبء الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، ما يسمح للقطاع الخاص بتبني سياسات عمل مراعية للأسرة ودعم خدمات رعاية الأطفال، باعتبارها استثمارًا مباشرًا يرفع من إنتاجية الاقتصاد ويضمن استمرار النساء في سوق العمل.
وفي ختام كلمتها، دعت كافة الشركاء من الحكومة، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والقطاع الخاص، لترجمة رسالة هذا اليوم إلى التزام دائم يتجاوز حدود الفعاليات الرسمية، مؤكدة التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الشركات من خلال إجراءات فعلية لتحويل هذه السياسات إلى فرص عمل لائقة تسمح بتمكين المرأة وقيادتها، وتضمن خلق بيئة عمل قائمة على العدالة، والشمول، والازدهار.
المساواة بين الجنسين
بالمقابل، أكد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر، أن المساواة بين الجنسين في القوة العاملة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن وتنافسي .
وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الشركات التي تقودها النساء، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم شركائها في القطاعين العام والخاص لتهيئة الظروف و الفرص الملائمة للمرأة لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.
من جانبها، رحبت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، باحتفاء البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة، وحصول 50 سيدة مؤهلة على اعتماد المعهد المعتمد للإدارة (CMI)، بما يؤهلهن للانطلاق كقيادات للتغيير، في وقت تتعزز فيه قوة الاقتصادات بقيادة المرأة.
وأكدت أن استهلال الجلسة بقرع الجرس يعكس تعبيرًا واضحًا عن الالتزام بكسر الحواجز، وفتح الأبواب، وضمان حصول المرأة على مقعد متكافئ على كل طاولة يُتخذ عليها القرار.
وأشارت إلى أن شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر تفخر بتحويل هذا الالتزام إلى خطوات عملية، من خلال مبادرات مثل «Bloom with Purpose»، التي تستثمر في تزويد النساء بالمهارات القيادية اللازمة لإحداث تأثير ملموس داخل القطاع الخاص.
وعلى جانب الاحتفالية، صرحت نانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات، بأنه في الوقت الذي تقوم فيه 115 بورصة ومقاصة مركزية حول العالم بقرع الجرس دعمًا للمساواة بين الجنسين خلال هذا الشهر، فإن الاحتفال يسلط الضوء على الدور المحوري لأسواق المال في تمكين المرأة.
وأشادت الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات بالبورصة المصرية لما اتخذته من خطوات فاعلة، وما أطلقت من مبادرات رائدة تهدف إلى توسيع الفرص المتاحة للمرأة، وتشجيع مشاركة أوسع في الأسواق المالية، بما يحقق منفعة مستدامة لجميع الأطراف.
في ذات الجانب، ألقت رحاب سلام، مديرة العلاقات الدولية في البورصة المصرية، كلمة ركزت خلالها على أهمية الاحتفال، باعتباره رسالة عالمية تؤكد أن المساواة بين الجنسين تمثل مفتاحًا لتحقيق نمو مستدام وكفاءة مؤسسية أعلى.
وأضافت، خلال تكريمها ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيرًا عالميًا في صناعة أسواق المال الصادرة عن الاتحاد العالمي للبورصات، أن أحدث الإحصائيات في منطقة الشرق الأوسط تشير إلى أن مشاركة المرأة في مراكز القيادة بالأسواق المالية لا تزال محدودة، لكنها تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تتراوح نسبة القيادات النسائية في البورصات الإقليمية بين 5% و10% فقط، ما يجعل كل إنجاز نسائي في هذا القطاع علامة فارقة ومصدر إلهام للكثيرين.