استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.