اقتصاد
مضيق هرمز
“حصار المضيق” ليس خبرا عابرا في شريط الصراع الجيوسياسي والجيوعسكري بين امريكا واسرائيل من جهة وايران من جهة اخري بل لحظة ينكشف فيها التوازن الحقيقي للعالم لأن ما يجري عند مضيق هرمز لا يبقى محصورا في خرائط الجغرافيا أو تقارير الطاقة بل يتمدد كأثر خفي داخل كل معادلة سعر وكل قرار استهلاكي وكل ميزانية حكومية حتى يصل في النهاية إلى أكثر النقاط هشاشة حيث يعيش من لا يملكون رفاهية الانتظار أو القدرة على امتصاص الصدمات من مليارات البشر الذين يعيشون علي حافة الفقر والجوع.
وتتحرك مؤشرات الأسواق العالمية اليوم وكأنها تقرأ نبض العالم من نقطة واحدة ضيقة على الخريطة هي مضيق هرمز حيث لا تحتاج الشاشات إلى انفجار فعلي أو إغلاق معلن حتى تبدأ في إعادة ترتيب الأسعار بل يكفي أن يتسلل الشك إلى مسارات الناقلات حتى يتغير المزاج الاستثماري بالكامل وتدخل الأسواق في حالة ترقب مشدود يتجاوز الأرقام إلى ما هو أعمق من ذلك لأن المسألة لم تعد مجرد تجارة نفط وغاز تمر عبر ممر بحري بل أصبحت اختبارا يوميا لقدرة الاقتصاد العالمي على التنفس دون اختناق.
ولنا ان تخيل أن هذا الممر المائي الضيق الذي لا يتجاوز عرضه بضع عشرات من الكيلومترات يتحكم في مصير رغيف الخبز في أقصى قرى أفريقيا وجنوب آسيا، فالحصار هناك ليس مجرد مناورة عسكرية بل هو حكم بالإعدام الاقتصادي على الفئات الأكثر هشاشة، حيث يرتفع سعر برميل النفط فورًا ليتجاوز حاجز تخيل أن هذا الممر المائي الضيق الذي لا يتجاوز عرضه بضع عشرات من الكيلومترات يتحكم في مصير رغيف الخبز في أقصى قرى أفريقيا وجنوب آسيا، فالحصار هناك ليس مجرد مناورة عسكرية بل هو حكم بالإعدام الاقتصادي على الفئات الأكثر هشاشة، حيث يرتفع سعر برميل النفط فورًا مما يطلق شرارة تضخم عالمي لا يرحم، فتجد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر نفسها عاجزة عن سداد تكاليف النقل التي تتضاعف، بينما ترتفع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تفوق 46% نتيجة تعطل إمدادات الغاز والأمونيا المارة عبر المضيق، وهذا الارتفاع يترجم مباشرة إلى انخفاض في إنتاجية المحاصيل العالمية وارتفاع جنوني في أسعار الحبوب الأساسية كالقمح والذرة، مما يدفع بنحو 45 مليون إنسان إضافي نحو دائرة الجوع الحاد.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الدول النامية لامتصاص الصدمة، تتقلص المعونات الإنسانية الدولية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل، لتصبح المنظمات الإغاثية عاجزة عن إيصال الغذاء للمناطق المنكوبة بنفس الكفاءة، مما يجعل من إغلاق هذا الشريان كارثة إنسانية صامتة تفتك بالفقراء الذين لا ناقة لهم في النزاع ولا جمل، حيث تفقد مدخراتهم البسيطة قيمتها أمام موجة غلاء تجعل من تأمين وجبة واحدة يوميًا معركة بقاء حقيقية في ظل انكماش الدخل الحقيقي بنسب مرعبة تتجاوز 10% في الدول الأكثر فقرًا ومستوردة للطاقة.
وفي وجهة نظري حين ننظر إلى الأرقام المجردة تبدو الصورة أكثر وضوحا فالعالم يعتمد على هذا الممر في عبور ما يقارب 20 مليون برميل نفط يوميا وهو ما يوازي نحو خمس الاستهلاك العالمي تقريبا كما تمر من خلاله نسبة معتبرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال القادمة من الخليج إلى الأسواق الآسيوية وهو ما يجعل أي اضطراب حتى لو كان جزئيا قادرا على إحداث فجوة فورية بين العرض والطلب لأن البدائل ببساطة ليست جاهزة لتعويض هذا الحجم في توقيت قصير والأسواق تدرك ذلك جيدا ولهذا تتصرف على أساسه دون انتظار تأكيدات رسمية أو بيانات نهائية.
وفي مثل هذه اللحظات لا يتحرك سعر النفط بوصفه انعكاسا للإنتاج أو الاستهلاك فقط بل بوصفه تعبيرا عن الخوف نفسه حيث يضاف إلى السعر ما يمكن وصفه بعلاوة القلق الجيوسياسي وهي قيمة غير مكتوبة لكنها محسوسة في كل حركة صعود مفاجئة فقد شهدت الأسواق في فترات التوتر الأخيرة انتقال السعر من نطاق 70 دولارا إلى ما يتجاوز 100 دولار للبرميل خلال أيام قليلة مع وجود تقديرات داخل المؤسسات المالية الكبرى تشير إلى إمكانية ملامسة مستويات تتراوح بين 150 و180 دولارا إذا استمر التعطيل أو تراجع مرور الناقلات بنسبة كبيرة وهو سيناريو لم يعد بعيدا كما كان في السابق بل أصبح جزءا من الحسابات اليومية للمستثمرين.
وأرى أن هذه القفزات لا تبقى داخل قطاع الطاقة بل تتسرب سريعا إلى بقية مفاصل الاقتصاد لأن النفط ليس سلعة عادية بل هو مدخل إنتاجي في كل شيء تقريبا من نقل الغذاء إلى تشغيل المصانع إلى تسعير الخدمات وبالتالي فإن ارتفاعه بنسبة 10 أو 15 % خلال فترة قصيرة كفيل بإطلاق موجة تضخم جديدة حتى في الاقتصادات التي كانت قد بدأت بالفعل في السيطرة على مستويات الأسعار وهو ما يعيد البنوك المركزية إلى نقطة البداية ويجبرها على إعادة التفكير في مسار الفائدة والسيولة في توقيت حساس لم يتعاف فيه النمو العالمي بشكل كامل بعد.
المثير للانتباه في سلوك الأسواق أنها لا تنتظر حدوث النقص الفعلي في الإمدادات بل تتعامل مع فكرة النقص كأنها واقع قائم وهذا ما يفسر لماذا يمكن لانخفاض مرور الناقلات بنسبة محدودة أن يخلق أثرا أكبر من حجمه الحقيقي لأن المشكلة لا تتعلق فقط بالكميات بل بسرعة تدفقها وانتظامها فحين تتباطأ حركة الشحن أو تتكدس السفن على أطراف الممر ترتفع تكاليف النقل بشكل فوري وتزداد أسعار التأمين البحري بشكل حاد وقد شهدنا بالفعل في فترات التوتر الأخيرة ارتفاع أقساط التأمين على بعض الرحلات إلى عدة أضعاف خلال أيام قليلة وهو ما يضيف تكلفة إضافية على كل برميل يمر حتى لو لم يتعرض لأي خطر مباشر.
وهذا الارتفاع في تكلفة النقل والتأمين يخلق طبقة جديدة من التضخم غير المرتبط بالإنتاج بل باللوجستيات وهو ما يضغط على سلاسل الإمداد العالمية التي لا تزال هشة منذ أزمات سابقة حيث تبدأ الشركات في إعادة حساباتها بشأن المخزون ومدة التوريد ومسارات الشحن فتتجه بعض السفن إلى طرق أطول حول القارة الأفريقية وهو ما يضيف من 10 إلى 15 يوما إضافيا على زمن الرحلة ويرفع استهلاك الوقود بنسب ملحوظة ويؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة السلع النهائية التي تصل إلى المستهلك في أي مكان من العالم.
وفي قلب هذه التحولات تقف الأسواق المالية في وضع معقد فهي لا تنهار بشكل مباشر لكنها تعيد توزيع المخاطر داخلها حيث تتراجع شهية المستثمرين للأسهم المرتبطة بالنمو السريع والقطاعات الحساسة للطاقة مثل الطيران والصناعة الثقيلة في مقابل صعود تدريجي لأسهم شركات النفط والغاز التي تستفيد من ارتفاع الأسعار كما تتجه السيولة جزئيا إلى الأصول التي ينظر إليها باعتبارها ملاذا آمنا مثل الذهب وبعض العملات الرئيسية ومع ذلك فإن هذه الحركة ليست خطية لأن ارتفاع التضخم يخلق بدوره ضغوطا على هذه الأصول في مراحل لاحقة وهو ما يجعل المشهد أقرب إلى إعادة تموضع مستمرة بدلا من اتجاه واحد واضح.
كما اري أن الأثر الأعمق يظهر في الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة حيث تتعرض هذه الدول لصدمة مزدوجة تتمثل في ارتفاع فاتورة الواردات من جهة وتراجع قيمة عملاتها من جهة أخرى مما يؤدي إلى زيادة العبء على الموازنات العامة وارتفاع مستويات الدين في وقت تتراجع فيه القدرة على امتصاص الصدمات وهو ما يضع هذه الاقتصادات أمام خيارات صعبة بين دعم الأسعار أو تركها ترتفع بما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية وسياسية.
وفي المقابل تستفيد بعض الدول المنتجة خارج نطاق الخليج من هذه التطورات لأنها تحصل على أسعار أعلى دون أن تتحمل نفس مستوى المخاطر المرتبطة بالممر الملاحي كما تبرز أهمية خطوط الأنابيب البديلة التي تتجاوز المضيق حيث تتحول من مجرد بنية تحتية مساندة إلى أداة استراتيجية تمنح أصحابها قدرة أكبر على المناورة في أوقات الأزمات وهذا يعيد طرح سؤال قديم جديد حول ما إذا كان العالم قد بالغ في الاعتماد على ممر واحد لنقل هذه الكميات الضخمة من الطاقة دون بناء بدائل كافية تضمن استقرار التدفقات في كل الظروف.
ما يحدث حاليا هو أن الاقتصاد العالمي يكتشف مرة أخرى أنه لا يقوم فقط على الإنتاج بل على التدفق المنتظم لهذا الإنتاج وأن أي خلل في حركة التدفقات يمكن أن يكون تأثيره مساويا أو حتى أكبر من فقدان جزء من الإنتاج نفسه لأن الأسواق تبني قراراتها على التوقع والاستمرارية أكثر مما تبنيها على الواقع اللحظي وهذا ما يجعل المضيق يتحول من مجرد ممر جغرافي إلى مؤشر اقتصادي لحظي تقاس عليه درجة الاستقرار أو التوتر في النظام العالمي.
ومع تكرار هذه الأزمات يصبح التوتر جزءا من التسعير اليومي وليس حدثا استثنائيا حيث تدخل علاوة المخاطر الجيوسياسية في حسابات المستثمرين بشكل دائم وتصبح كل إشارة سياسية أو تحرك عسكري أو حتى تصريح إعلامي قابلا للتحول إلى حركة سعرية فورية تنتقل من النفط إلى العملات إلى الأسهم في سلسلة مترابطة تعكس مدى حساسية الاقتصاد العالمي لأي تغير في هذه النقطة الصغيرة.
ويمكن القول إن الأسواق لا تترقب مضيق هرمز لأنها تخشى حدثا بعينه بل لأنها تدرك أن هذا الممر يمثل نقطة التقاء بين الطاقة والتجارة والسياسة في آن واحد وأن أي اضطراب فيه ولو كان محدودا يمكن أن يعيد تشكيل الأسعار والتوقعات على مستوى العالم بأكمله خلال فترة زمنية قصيرة للغاية وهو ما يجعل حالة الترقب الحالية ليست مجرد رد فعل مؤقت بل تعبيرا عن إدراك أعمق لهشاشة النظام الاقتصادي العالمي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية التي لم تعد على الهامش بل أصبحت في صلب معادلة السوق اليومية.
والعالم الحديث بنى استقراره على فكرة التدفق المستمر لا على الوفرة المطلقة فليس المهم فقط كم ننتج من النفط بل كم يصل منه في الوقت المناسب وبالتكلفة المقبولة وعندما يضيق هذا الممر أو يتحول إلى مساحة تهديد فإن المعادلة كلها تختل لأن ما يقارب خُمس الطاقة المنقولة عالميا يمر من هنا وهو رقم لا يمكن تعويضه بسرعة ولا يمكن للأسواق أن تتجاهله لذلك تتحرك الأسعار قبل أن تتحرك السفن وتتصاعد التوقعات قبل أن تتأكد الوقائع وكأن الخوف نفسه أصبح سلعة قابلة للتداول.
وفي تلك اللحظة يتحول النفط من رقم في شاشات التداول إلى موجة تمتد في كل اتجاه حيث لا يبقى ارتفاعه محصورا في قطاع الطاقة بل ينساب إلى تكلفة النقل ثم إلى أسعار الغذاء ثم إلى كل خدمة تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الطاقة فيصبح التضخم نتيجة حتمية لا تحتاج إلى تفسير طويل لأن كل شيء تقريبا في الاقتصاد الحديث يحمل في داخله أثرا غير مرئي للوقود وحين يرتفع هذا الأثر تتضخم معه بقية العناصر في سلسلة لا تنتهي بسهولة.
وفب وجهة نظري اري ان الأسواق لا تنتظر الإعلان الرسمي عن أزمة حتى تبدأ في إعادة ترتيب نفسها فهي تقرأ الإشارات الصغيرة وتبني عليها سيناريوهات كاملة ولذلك يكفي أن يتباطأ مرور الناقلات أو ترتفع تكلفة التأمين حتى تبدأ حركة إعادة التسعير التي قد ترفع البرميل عشرات الدولارات خلال فترة قصيرة ليس لأن النقص حدث بالفعل بل لأن احتماله أصبح قابلا للتصديق وهذا وحده يكفي لإطلاق سلسلة من التفاعلات التي تتجاوز حجم الحدث الأصلي لكن ما لا يظهر في العناوين الكبرى هو أن العبء الحقيقي لهذه التحولات لا يتوزع بالتساوي فبينما تمتلك الاقتصادات الكبرى أدوات للمناورة عبر الاحتياطيات أو السياسات النقدية أو الدعم المالي تجد الدول الأضعف نفسها أمام ضغط مركب يجمع بين ارتفاع فاتورة الواردات وتراجع قيمة العملة وزيادة تكلفة الاقتراض في وقت واحد وهو ما يحول الأزمة من مسألة أسعار إلى مسألة قدرة على البقاء داخل المعادلة الاقتصادية نفسها.. وفي قلب هذا المشهد تتحول سلاسل الإمداد إلى ساحة ضغط إضافية لأن المشكلة لا تتعلق فقط بكمية النفط بل بسرعة حركته وانتظامها فحين تتعطل التدفقات أو تتباطأ تبدأ الشركات في البحث عن بدائل أطول وأكثر تكلفة وهو ما يضيف عبئا جديدا على كل سلعة تنتقل عبر البحار ويجعل المستهلك النهائي يدفع ثمن مسارات لم يخترها وقرارات لم يشارك فيها ومع كل يوم تأخير وكل زيادة في كلفة الشحن تتسع الفجوة بين القدرة الشرائية والأسعار الفعلية.
وهنا تتجلى القسوة الحقيقية للأزمة لأن من يقف في نهايتها ليس المستثمر ولا الشركة متعددة الجنسيات بل الفرد الذي يعيش على هامش الدخل الثابت حيث تتحول الزيادات الصغيرة المتراكمة إلى عبء لا يمكن احتماله وحيث يصبح أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء خطوة إضافية نحو فقدان الاستقرار المعيشي وفي هذه النقطة تحديدا يظهر الوجه غير المرئي للاقتصاد العالمي الذي يسمح بانتقال الصدمات بسرعة لكنه لا يملك نفس الكفاءة في توزيع الحماية.
ومع تكرار هذه التوترات الجيوسياسية يصبح الخطر جزءا من الواقع اليومي للأسواق حيث تدخل علاوة القلق في التسعير بشكل دائم ويتحول المضيق من مجرد ممر إلى مؤشر يقيس درجة هشاشة النظام العالمي فكل إشارة توتر تعني احتمال ارتفاع جديد وكل ارتفاع يعني ضغطا إضافيا على من لا يملكون هامشا للحركة وهكذا تدور الدائرة بين الجغرافيا والسياسة والاقتصاد لتستقر في النهاية عند نقطة واحدة هي معيشة الناس.
ولا يمكن النظر إلى حصار المضيق باعتباره حدثا إقليميا أو أزمة طاقة عابرة بل هو اختبار قاس لقدرة الاقتصاد العالمي على حماية أضعف حلقاته لأن أي اختناق في هذا الشريان لا يتوقف عند حدود الدول المنتجة أو الأسواق المالية بل يمتد ليعيد توزيع الألم بطريقة غير عادلة تجعل الفقراء يدفعون الثمن الأكبر في معركة لم يختاروها وفي نظام لم يصمم أصلا ليحميهم من تقلباته الحادة