أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة صافى أصول صناديق الاستثمار في الذهب بلغ قيمته 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وذلك من خلال 289 ألف حساب.
وأوضح التقرير أن حسابات الأفراد تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الحسابات، يتوزعون بواقع 83% للذكور و17% للإناث، فيما تمثل حسابات المؤسسات نحو 28% من الإجمالي.
كما أشار إلى أن الفئة العمرية ” أكبر من 20 إلى 30 عامًا “استحوذت على النسبة الأكبر من حسابات هذا النوع من الاستثمار، بنحو 39.8%، فيما بلغ عدد صناديق الاستثمار في الذهب قد بلغ 6 صناديق.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أدوات ومنتجات مالية جديدة أسفرت عن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في الذهب، وهو ما نتج عنه إطلاق 4 صناديق للاستثمار في الذهب، بلغ عدد المستثمرين بها نحو 324 ألف مستثمر، بإجمالي قيمة استثمارات وصلت إلى 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما أصدرت قرارًا لأول مرة لتنظيم الاستثمار الجزئي في العقارات من خلال صناديق الاستثمار الرقمية، بما يتيح للمستثمرين إمكانية الدخول إلى السوق العقارية بقِيَم استثمارية بسيطة.
وأسفر الإطار التنظيمي عن تلقي 32 طلبًا، بواقع 21 شركة تقدمت للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري، حصلت 5 شركات منها بالفعل على الترخيص، إلى جانب 11 شركة تقدمت للحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب لإنشاء منصات عقارية رقمية، حصلت 3 شركات منها على الترخيص، فيما دشنت شركة واحدة منصتها بالفعل.
كما أصدرت لأول مرة قرارًا بتنظيم نشاط التمويل التشاركي باستخدام نموذج صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر رقميًا، بما يتيح للشركات آلية تمويل مبتكرة لدعم خطط التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن شركة واحدة تقدمت حتى الآن للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري في هذا الإطار.