عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع آنا بيردي، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.
وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، ومعتز زهران، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي
وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتأثير تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على اقتصادات المنطقة، ولقد ناقش الجانبان حزمة السياسات المالية، والنقدية، والإجراءات التحوطية التي تتخذها الحكومة، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري إلى جانب استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة الإقليمية، لضمان استعادة وتيرة النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمجرد انقضائها، وأيضا استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة في حالة استمرارها أو زيادة حدتها.
وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي، ودعم مسار التنمية.
وأوضح أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية -خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد من خلال تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، وتقديم ضمانات تسهم في خفض المخاطر الائتمانية، وتحفيز رءوس الأموال الخاصة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مبادرة “التجمعات الإنتاجية”، لدورها الحيوي في توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والانتقال من فكرة الدعم المادي إلى التمكين الاقتصادي، مما يعظم العائد الاقتصادي من تطوير البنية التحتية الريفية، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية فاعلة.
كما استعرض جهود الحكومة في تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال عبر تطوير منظومة متكاملة (Ecosystem) تدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وتُيسر نفاذهم إلى التمويل والأسواق بما يتماشى مع مستهدفات التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي، واستمرار التنسيق الفني، والعمل المشترك بما يدفع رؤية مصر 2030 ويحقق التنمية المستدامة والشاملة.