أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الجمارك تأتي في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحويل مصلحة الجمارك من مجرد بوابة عبور إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
مؤشرات لقياس كفاءة المنظومة الجمركية
وأوضح، أن نجاح هذه الرؤية سيقاس من خلال مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها خفض زمن مكوث الحاويات داخل الموانئ، وتقليل تكاليف الشحن، إلى جانب رفع مستوى رضا مجتمع الأعمال الدولي عن جودة وكفاءة الخدمات الجمركية.
تيسيرات لمستلزمات الإنتاج وتقسيط الضريبة
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن حزمة من التيسيرات، خاصة فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج، من بينها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية وتخفيف الأعباء المالية، بما يدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
ميكنة الإجراءات تدعم الاستثمار والتجارة
وأضاف، أن التيسيرات الجمركية تمثل أحد المحركات الرئيسية لتنشيط حركة التجارة، موضحا أن ميكنة الإجراءات وتبسيطها تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
التخليص المسبق يقلصان زمن الإفراج
ولفت إلى أن من أبرز محاور التعديلات تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية آليات حديثة، تشمل التسجيل المسبق للشحنات، والتخليص المسبق، ونظم إدارة المخاطر، وهي أدوات من شأنها تقليص زمن الإفراج الجمركي والحد من التكدس داخل الموانئ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تيسير التجارة.
وأكد العرجاوي أن التوسع في استخدام نظم إدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي يعكس تقدم ملموس في تحديث المنظومة الجمركية، مشددا على أن التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية يمثلان الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الفحص وخفض التكاليف اللوجستية، وهو ما ينعكس إيجابا على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
