أكد الدكتور أيمن عبد المقصود، الخبير الاقتصادي، أن لجوء إيران إلى إغلاق مضيق هرمز يعكس استخداما مباشرا لإحدى أقوى أوراقها الاستراتيجية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا محسوبا يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، ويضع الولايات المتحدة أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على إدارة الأزمة دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة.
وأوضح عبد المقصود أن التقديرات داخل دوائر صنع القرار الأمريكي تشير إلى أن واشنطن تميل إلى تبني ما يمكن وصفه بـ”الحصار المضاد” كخيار استراتيجي طويل المدى، بهدف تقويض تأثير التحرك الإيراني، لافتًا إلى أن هذه المقاربة تعتمد على استنزاف القدرات الاقتصادية لطهران بشكل تدريجي، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي لتمويل مؤسساتها وأنشطتها المختلفة، وعلى رأسها الحرس الثوري.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تراهن على أن استمرار الضغوط الاقتصادية سيفرض على إيران، مع مرور الوقت، تقديم تنازلات في مواقفها التفاوضية، إلا أن طهران، بحسب تقديره، تنطلق من حسابات مختلفة، إذ ترى أن عامل الوقت قد يكون في صالحها، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية، وتأثير الأزمة على المستهلك الأمريكي، وهو ما قد يدفع واشنطن في نهاية المطاف إلى إعادة النظر في سياستها.
وأشار الدكتور أيمن عبد المقصود إلى أن هذا التباين الواضح في الرؤى بين الطرفين يعكس ما يمكن وصفه بـ”حرب الإرادات”، حيث يعتقد كل طرف أن لديه القدرة على الصمود لفترة أطول من الطرف الآخر، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد التفاوضي، ويجعل الوصول إلى تسوية سريعة أمرًا غير مرجح في المرحلة الراهنة.
و أكد أن العامل الداخلي في الولايات المتحدة يلعب دورًا مؤثرًا في توجيه القرار السياسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، موضحًا أن المواطن الأمريكي بدأ يشعر بتداعيات الأزمة على مستوى المعيشة، وهو ما قد يخلق ضغوطًا متزايدة على الإدارة الأمريكية.
وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب، رغم حرصه على التأكيد في تصريحاته العلنية على تحقيق مكاسب وتقليل حجم الأزمة، إلا أن حساباته الفعلية قد تكون أكثر حذرًا وتعقيدًا، في ظل إدراكه لحساسية المرحلة الانتخابية، وتداخل هذا الملف مع قضايا داخلية أخرى تشغل الناخب الأمريكي، مثل الأوضاع الاقتصادية وملف الهجرة.