أعلنت هيئة الشراء الموحد حزمة قرارات جديدة، أبرزها إلغاء أوامر التوريد القديمة غير المنفذة، وتسريع سداد المستحقات خلال 30 إلى 45 يومًا فقط بدلا من الفترات الطويلة السابقة.
قرارات مهمة تخفف الأعباء
أكد الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إلغاء جميع أوامر التوريد التي مر عليها أكثر من 5 أسابيع دون تنفيذ، وإعادة طرحها مرة أخرى، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الموردين والمصنعين.
وأوضح أن الهيئة ستلتزم بسداد مستحقات التوريدات الخاصة ببناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة تتراوح من 30 إلى 45 يومًا فقط، مقارنة بـ120 يومًا في التوريدات العادية.
كما أشار إلى السماح باستبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقات الموردين، بما يخفف الضغوط المالية على الشركات.
تحريك الأسعار
كشف “جاد” أن الهيئة تدرس حاليا تعديل أسعار التوريد، بما يتماشى مع الزيادات الكبيرة في تكاليف الشحن والنقل والتأمين وأسعار المواد الخام، إلى جانب تأثيرات سعر الصرف.
من جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دعم الشعبة الكامل لجهود هيئة الشراء الموحد في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى إعداد مذكرة سيتم رفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإعادة تسعير التوريدات، في ظل ارتفاع التكاليف بنسبة لا تقل عن 100%.
تحذير من الأسعار داخل المستشفيات
وكشف عبده عن وجود مغالاة كبيرة في أسعار المستلزمات الطبية داخل بعض المستشفيات الخاصة، موضحا أن بعض الجهات تحاسب المرضى على علبة الجوانتي الطبي بنحو 1200 جنيه، رغم أن سعر توريدها لا يتجاوز 170 إلى 180 جنيها.
وأكد أنه سيتم عرض هذه الوقائع على لجنة الصحة بمجلس النواب.
المخزون الاستراتيجي
من جانبها، أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تسعى لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، مشيرة إلى الانتهاء بالفعل من تأمين مخزون الدواء.
وطالبت الشركات بسرعة إرسال بيانات المخزون لديها، سواء من المنتجات النهائية أو المواد الخام، لضمان التخطيط السليم للمناقصات المستقبلية.
وشددت على أن الهيئة لم توقع أي غرامات تأخير على الموردين منذ إنشائها، ولم تلجأ إلى الشراء على حسابهم، في إطار دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه.
