8
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 9 شركات موافقات وتراخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز استقرار الأسواق وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وشملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد، بما يدعم التوسع في استهداف الشرائح المجتمعية المختلفة وتعزيز مستويات الشمول المالي.
كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، إلى جانب منح ترخيص لشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
ووافقت أيضًا على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تدعم تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري.
وتضمنت القرارات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر بهدف الاستحواذ على حصص في الشركات، إلى جانب الترخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وكذلك «صندوق بكرة للملكية الخاصة» للعمل في مجال صناديق الاستثمار (الملكية الخاصة).
وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على مزاولة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لنشاط أمناء الحفظ، كما منحت شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، والتي تختص بدراسة طلبات تأسيس الشركات ومنح الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة، وفتح ونقل الفروع، إلى جانب تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد نظم الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت الاختياري للنشاط.