قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات يشهد حالة من الحذر الشديد عقب الارتفاعات المفاجئة في التكاليف، خاصة مع وصول سعر الدولار سابقًا إلى مستويات قرب 54.80 جنيه، وهو ما دفع التجار إلى تسعير السيارات عند مستويات أعلى كإجراء احترازي لمواجهة أي زيادات محتملة أو تقلبات في سعر العملة.
وأضاف بلبع أن تحديد أسعار السيارات لا يرتبط فقط بسعر الدولار، بل يتأثر أيضًا بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل ملحوظ نتيجة التوترات الإقليمية، ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.
وأوضح رئيس الشعبة أن الشركات الأم تفرض حصصًا محددة من السيارات على الوكلاء، وهو ما يلزم التجار بتوفيرها للحفاظ على التزاماتهم التعاقدية وسمعتهم داخل السوق المصري.
وأشار إلى أن أسعار السيارات عادة لا تتراجع بنفس سرعة ارتفاعها، بسبب وجود مخزون يتم بيعه تدريجيًا، إلى جانب اعتماد بعض التجار على آلية «التسعير المتوسط» بين السيارات المستوردة بأسعار صرف مختلفة.
ونصح المستهلكين بعدم التسرع في الشراء بأسعار مبالغ فيها، مؤكدًا أن زيادة الطلب ونقص بعض الطرازات دفع بعض التجار إلى رفع الأسعار، وأن عزوف المشترين عن هذه الأسعار سيساهم في عودتها للانخفاض تدريجيًا.