13
كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام شركة التعمير للسياحة التقدم بطلب قيد أسهمها في البورصة المصرية، وذلك برأسمال يبلغ 95 مليون جنيه، على أن يتم إدراجها ضمن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الشركة وتعزيز قدرتها على جذب التمويلات.
وأوضحت المصادرلـ«مصر24» أن تحركات الشركة تأتي في إطار خطة أوسع لتهيئة شركات قطاع الأعمال العام للطرح في سوق المال، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الملكية وتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، خاصة في ظل التعافي التدريجي لقطاع السياحة.
وأضافت أن شركة التعمير للسياحة تُعد من الكيانات العريقة في القطاع، حيث تأسست عام 1976 كشركة مساهمة مصرية، وتعمل في مجال إدارة الفنادق والمنشآت السياحية،
وأكدت أن الشركة شهدت خلال السنوات الماضية عددًا من التطورات، سواء على مستوى زيادة رأس المال أو إعادة تشكيل الإدارة، في إطار سعيها لتحسين الأداء المالي والتشغيلي، تمهيدًا للانفتاح على سوق المال.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في 15 أبريل الجاري تلقيها طلبًا لقيد أسهم شركة النصر للإسكان والتعمير بجدول قيد الأوراق المالية ضمن السوق الرئيسية، برأسمال مصدر يبلغ نحو 350 مليون جنيه، موزعًا على 70 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وفي 16 أبريل، تلقت البورصة طلب قيد أسهم شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسية، برأسمال مصدر قدره 125 مليون جنيه، موزعًا على 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء، اعتزامه البدء في إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة، مع تكليف الجهات المعنية بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من إجراءات القيد.
كما وافقت إدارة البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، على قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتضم قائمة الشركات: مصر للتعدين، والإسكندرية للحراريات، والنصر للزجاج والبلور، إلى جانب الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية، وشركة النهضة للصناعات، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
في السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيد المؤقت للشركات الحكومية يمثل مرحلة تمهيدية رئيسية تسبق الطرح العام في البورصة، ويأتي في إطار توجه حكومي أوسع لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز دور سوق رأس المال كمصدر تمويلي بديل.