استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، النائب المهندس طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، في إطار تعزيز التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارة والبرلمان ولجانه النوعية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل المؤسسي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بما يضمن دعم خطط الدولة لتأمين الطاقة واستقرار الإمدادات وتطوير قطاع البترول والغاز.
وزير البترول: رؤية متكاملة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لمواجهة تحديات الطاقة
وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق رؤية متكاملة وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على قطاع الطاقة عالميا ومحليا.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية القصوى خلال المرحلة الحالية تتمثل في تأمين واستدامة توفير احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعي والوقود، باعتبارهما من أكثر القطاعات ارتباطا باستقرار الاقتصاد والخدمات الأساسية للمواطنين.
منظومة سفن التغييز تدعم استدامة إمدادات الغاز الطبيعي
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل العمل على دعم منظومة استيراد الغاز الطبيعي من خلال سفن التغييز والبنية التحتية الداعمة لاستقبال المزيد من الإمدادات، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع أي متغيرات أو طوارئ قد تؤثر على مصادر التوريد.
وأكد أن تطوير قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال يمثل عنصرا رئيسيا في خطة الوزارة لضمان استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.
تكثيف جهود زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق اكتشافات جديدة
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تكثيف جهود زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، إلى جانب دعم أنشطة البحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز قدرات مصر الإنتاجية.
كما أكد الوزير أن تحفيز الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويدعم أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
تنويع مصادر إمدادات الغاز والمنتجات البترولية لتأمين السوق المحلية
وأكد وزير البترول تبني سياسة واضحة تستهدف تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية في مواجهة التقلبات العالمية والمتغيرات الجيوسياسية.
وأوضح أن تنويع المصادر يعد أحد الإجراءات الوقائية المهمة لضمان استمرار تدفق الإمدادات وعدم الاعتماد على مصدر واحد، بما يرفع من قدرة الدولة على إدارة المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.
التعاون مع قبرص لاستقبال الغاز عبر التسهيلات المصرية
وتطرق الوزير إلى جهود التعاون القائمة مع دولة قبرص، في إطار خطط مصر لاستقبال الغاز المنتج من الحقول القبرصية عبر التسهيلات والبنية التحتية المصرية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويزيد من فرص الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية القوية التي تمتلكها الدولة في مجالات النقل والمعالجة والإسالة.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية
وأكد بدوي أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد المسارات الاستراتيجية التي تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وتحقيق مزيج طاقة أكثر استدامة.
وأشار إلى أن التكامل بين الطاقة التقليدية والمتجددة أصبح ضرورة في ظل التطورات العالمية، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة المصرية على المدى الطويل.
تكوين مخزونات استراتيجية من المنتجات البترولية
وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على تكوين مخزونات استراتيجية من المنتجات البترولية، من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات البنية التحتية المتاحة في مجالات التخزين والتداول.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف رفع مستوى الجاهزية لتأمين احتياجات السوق المحلية، وضمان استقرار الإمدادات في مواجهة أي تطورات طارئة قد تؤثر على حركة الاستيراد أو سلاسل الإمداد.
ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الاستخدام ضمن أولويات المرحلة
وشدد الوزير على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا للحفاظ على الموارد وتحقيق الاستدامة، إلى جانب دعم قدرة الدولة على إدارة الطلب على الوقود والغاز بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن تحسين كفاءة الاستخدام يعد أحد أهم الإجراءات الداعمة لخفض الضغوط على منظومة الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فترات الذروة.
بدوي يعتزم حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية لعرض خطط الوزارة بشفافية
وأكد الوزير اعتزامه حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لعرض خطط وإجراءات الوزارة بشفافية كاملة، والاستماع إلى رؤى ومقترحات النواب بما يدعم جهود تطوير قطاع الطاقة.
وأوضح أن هذا النهج يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع البرلمان باعتباره شريكا أساسيا في دعم السياسات الاقتصادية والطاقة، وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع.
طارق شكري: اللجنة الاقتصادية تدعم جهود وزارة البترول
من جانبه، أعرب النائب المهندس طارق شكري عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مثمنا حرص الوزير على تعزيز التواصل مع اللجنة الاقتصادية.
وأكد شكري دعم اللجنة لجهود الوزارة، واهتمامها بتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد، مشيرا إلى أن اللجنة تضم خبرات متخصصة على المستويين العلمي والعملي بما يسهم في تقديم حلول واقعية ومقترحات داعمة للقطاع.
