عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، في إطار التنسيق الحكومي لدعم خطط قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج من البترول والغاز.
وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ممثلا عن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية.
وزير البترول: هيئة البترول تلعب دورا محوريا وسط تحديات عالمية
وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضطلع بدور بالغ الأهمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات معقدة ومتغيرات متسارعة في أسواق الطاقة.
وأوضح الوزير أن الهيئة تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية، مع الالتزام بالوفاء بكافة التزاماتها المالية، بما يعزز الثقة مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية للدولة.
وأكد أن تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ضوء احتياجات السوق المحلي وخطط الدولة لتأمين الطاقة.
تطبيق نماذج تعاقدية حديثة للحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي
وشدد وزير البترول على أن قطاع البترول يتجه إلى تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تدعم استخدام أحدث التقنيات العالمية، وعلى رأسها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في إنتاج البترول الخام.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار الخطة الخمسية لقطاع البترول، التي تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات المتاحة وزيادة معدلات الاسترداد.
استعراض خطة ضخ استثمارات في خليج السويس والمتوسط والصحراء الغربية
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدم المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، عرضا حول عدد من الإجراءات ذات الأولوية التي تهدف إلى الإسراع بضخ استثمارات جديدة في مناطق استراتيجية.
وشملت المناطق المستهدفة ضخ استثمارات جديدة بها:
خليج السويس
البحر المتوسط
الصحراء الغربية
جاء ذلك بهدف زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، ورفع مساهمة هذه المناطق في دعم منظومة الطاقة المصرية.
دعم الشركات المملوكة للدولة في الاستكشاف والإنتاج
كما ناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بدعم تنمية أعمال الشركات المصرية المملوكة بالكامل للدولة العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج، وعلى رأسها شركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو، ويأتي ذلك في إطار خطة تعزيز الدور الإنتاجي للشركات الوطنية ورفع قدراتها التشغيلية بما يدعم استدامة الإنتاج المحلي.
تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية
وتناول الاجتماع أيضا عددا من الموضوعات المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة، وضمان استقرار الإمدادات، إلى جانب بحث آليات الوفاء بالتزامات الهيئة المصرية العامة للبترول تجاه الشركاء والجهات المختلفة.
وأكد المشاركون أن تعزيز التنسيق الحكومي وتكامل الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية يمثل عنصرا أساسيا لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في مصر.