11
قالت وحدة البحوث في نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن قطاع الأسمدة العالمي يشهد تحولات حادة مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما انعكس بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وأدى إلى دخول السوق في مرحلة من عدم الاستقرار المتزايد.
وتابعت، تأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تهديدات الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهما من أهم الممرات البحرية لتجارة الأسمدة والطاقة، ما زاد من احتمالات تعطل التدفقات التجارية وارتفاع تكاليف النقل موضحة الأتي:
اضطرابات لوجستية تضغط على الإمدادات
دفعت المخاطر الجيوسياسية شركات الشحن إلى تغيير مسارات السفن نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما أضاف آلاف الأميال البحرية وأدى إلى إطالة زمن الشحن بما يصل إلى 20 يومًا. هذه التحولات رفعت تكاليف النقل وأثرت سلبًا على انتظام الإمدادات، خاصة في سوق الأسمدة الذي يعتمد بشكل كبير على الشحن البحري، حيث يمر نحو ثلث التجارة العالمية عبر مضيق هرمز.
دورة صعود مدفوعة بالعرض وتكاليف الطاقة
دخل القطاع في ما يشبه «الدورة الفائقة»، حيث أصبحت الأسعار مدفوعة بعوامل العرض وتكاليف الطاقة بدلًا من الطلب. وقادت الأسمدة النيتروجينية هذه الموجة، مع ارتفاع أسعار اليوريا إلى مستويات تتراوح بين 550 و700 دولار للطن، مدعومة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، الذي يمثل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج.
مصر تتجه نحو تسعير أقرب للسوق
على المستوى المحلي، يشهد قطاع الأسمدة في مصر تحولًا تدريجيًا نحو آليات تسعير أكثر ارتباطًا بالسوق العالمية. فقد تم رفع الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج، ما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مع توقعات بمزيد من الضغوط في حال استمرار ارتفاع الأسعار العالمية.
وفي المقابل، بدأت أسعار الأسمدة في الارتفاع تدريجيًا، حيث صعدت أسعار اليوريا محليًا من نحو 4.5 ألف جنيه إلى 6 آلاف جنيه للطن، مع زيادات إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
تكاليف لوجستية متصاعدة وضغوط على الأسعار
أصبحت تكاليف النقل عنصرًا مؤثرًا رئيسيًا، مع توقعات بزيادة تقارب 200 جنيه للطن، ما ينعكس على أسعار البيع للمزارعين. ورغم استمرار نظام الدعم الحكومي، فإن هيكل التسعير يتجه تدريجيًا نحو تقليل الدعم المباشر وربط الأسعار بالمتغيرات العالمية.
خلاصة المشهد
قطاع الأسمدة يمر بمرحلة حساسة تقودها الجغرافيا السياسية وتكاليف الطاقة، مع استمرار الضغوط على الإمدادات وارتفاع الأسعار عالميًا، في وقت تتحرك فيه مصر نحو مواءمة سياساتها التسعيرية مع السوق العالمية، بما يعزز كفاءة القطاع لكنه يفرض تحديات على تكلفة الإنتاج الزراعي.