كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يدعي فيه صاحب الحساب تعرض شقيقه لحادث تصادم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، مع مزاعم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب الواقعة نظراً لكونه طالباً بـ أكاديمية الشرطة.
تفاصيل واقعة حادث التجمع الأول
بالفحص والتحري الدقيق، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 23 مارس الماضي، حيث تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال مواطن مصاب نتيجة حادث سيارة أثناء عبوره أحد الطرق بدائرة القسم. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية لمباشرة التحقيقات الوقوف على أسباب الحادث.
وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة، وهو طالب يحمل رخصة قيادة سارية، توجه من تلقاء نفسه إلى ديوان قسم الشرطة عقب الحادث مباشرة، وأدلى باعترافات تفصيلية تفيد بارتكابه الواقعة دون قصد منه.
كما تم التحفظ على المركبة المستخدمة في الحادث، والتي تبين أنها سارية الترخيص أيضاً.
الإجراءات القانونية وقرار النيابة العامة
رداً على الادعاءات التي انتشرت حول “تجاهل تفريغ كاميرات المراقبة”، أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ قرارات النيابة العامة بدقة متناهية، حيث تم:
- تفريغ كافة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
- إرفاق تقرير التفريغ ضمن أوراق القضية وتسليمه للنيابة العامة.
- عرض المتهم على النيابة التي باشرت التحقيق معه.
وعليه، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الطالب بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات المستمرة، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث المرورية.
تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات
شددت وزارة الداخلية في بيانها على مبدأ راسخ وهو تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات أو محاباة، مؤكدة أن الانتماء الوظيفي أو الدراسي لأي طرف في أي واقعة لا يؤثر على سير العدالة أو نزاهة التحقيقات الأمنية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الوزارة على كشف الحقائق للرأي العام، ودحض الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كافة الإجراءات تمت في حينها وبكل شفافية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.