استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة السيد بِن طومسون المستشار الاقتصادي الأمريكي بالقاهرة، بحضور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد ومحمد صبري نائب رئيس اليورصة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنشيط قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين، واستكشاف فرص التعاون لدعم وتطوير الاقتصاد المصري.
تحدث الدكتور إسلام عزام عن أحدث الخطوات التي من خلالها تسعى الهيئة لتطوير سوق رأس المال ورفع مستويات الشفافية من خلال إتاحة المزيد من البيانات أمام المستثمرين، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق لدعم اتخاذ القرار الاستثماري.
واستعرض الدور المحوري للهيئة في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار، وأطلع الجانب الأمريكي على حزمة من الخطوات التنفيذية لتطوير الأدوات المالية بالسوق.
وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن اهتمامهم المتزايد بآفاق الاستثمار في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية بمختلف مجالاتها تتمتع بفرص واعدة وتنوع في الأدوات الاستثمارية، بما يؤهلها لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.
وردًا على تساؤلات الجانب الأمريكي؛ ألقى الدكتور إسلام عزام الضوء على تفعيل سوق المشتقات المالية، خاصة بعد تدشين سوق عقود المستقبليات على المؤشر مؤخرًا بالبورصة المصرية (Futures Exchange) والترخيص لـ6 شركات سمسرة فيها، واستمرار التنسيق الوثيق مع البورصة المصرية لإتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن قرب الانتهاء من إعداد وصياغة الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق، مع الحفاظ على استقراره وتعزيز ثقة المتعاملين.
وشدد على تسريع وتيرة التطوير من خلال تبني أدوات مالية مبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر عمقًا وجاذبية لمختلف فئات المستثمرين.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أهمية الجانب المعرفي لرفع الوعي العام بتلك المستجدات، معربا عن حرصه على الترويج لتطورات سوق المال بين المستثمرين المحليين والأجانب، مؤسسات وأفراد، خاصة في ضوء برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، بما يعزز من مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق.
وفي ختام اللقاء، أكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤية طموحة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية غير المصرفية، قائم على الاستقرار والشفافية والابتكار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم دور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني.