«جو جرين» ترجح الطرح المباشر بالسوق الرئيسية للبورصة المصرية خلال الربع الأول

65

كشفت مصادر مطلعة عن ترجيح جو جرين للاستثمار الزراعي الطرح المباشر في سوق الأسهم الرئيسية بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2025.

أضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«مصر24»، أن عملية الطرح المباشر تتوقف على انتهاء دراسة القيمة العادلة وما تسفر عنه القدرة على هيكلة ملكية المساهمين وبالتبعية قدرتها على استيفاء قواعد الطرح المباشر، مشيرًا إلى أنه حتي الآن لم يتم تحديد الحصة الفعلية المستهدفة للطرح.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم الشركة مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 140 مليون جنيه موزعًا على 1،4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في 5 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وتتضمن الإصدارات الخمسة مليون جنيه للإصدار الأول و9 ملايين للإصدار الثانى و5 ملايين و80 مليونا للإصدارين الثالث والرابع، بالإضافة إلى 45 مليون جنيه للإصدار الخامس والأخير، بإجمالى 140 مليون جنيه.

وطبقًا للمادة (8) المعدله بقرار مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 فى فى 21/12/2014: و122 لسنة 2017 في 29/10/2017، شروط قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب و لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتبن، مع عدم الإخلال بالقيود القانونية الخاصة بتداول الأسهم وفقا للتشريعات المنظمه لها يجوز قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص – او طرحت اسهمها لاحقاً من خلال طرح عام او خاص – بناء على نشرة اكتتاب أوطرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت  الشروط الآتية:

1. أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند 6.
2. أن لا تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من رأسمال الشركة.
3. أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم.
4. أن لا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم.
5. أن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن 75%من حصتهم فى أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة 40% من اجمالى اسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 8 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الإحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة.
6. أن تنشر الشركة تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981بعد تحقق الهيئة من استيفاءه للمتطلبات الوارده بالمادة المشار اليها ، وأن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقا للمعايير المصرية للتقييم المالى للمنشأت توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي:

• ما باشرته الشركة من نشاط .
• ما أبرمته الشركة من عقود .
• التوقعات المالية المستقبلية .
• التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الارباح .
• القيمة العادلة للسهم عند الطرح .