الداخلية تواصل تطوير خدماتها الجماهيرية وتطلق نقلة نوعية في منظومة

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الأداء. 

وفي هذا الإطار شهدت خدمات تصاريح العمل نقلة نوعية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، بما يعزز من كفاءة العمل داخل منظومة وزارة الداخلية ويحقق رضا المواطنين.

منظومة إلكترونية موحدة لتسهيل الإجراءات

في إطار التحديثات الجديدة داخل وزارة الداخلية تم تطوير منظومة تصاريح العمل لتصبح نظامًا إلكترونيًا موحدًا ومتكاملًا يدار بالكامل منذ لحظة تقديم المواطن للطلب وحتى استلام التصريح. ويعتمد النظام الجديد على إدخال البيانات إلكترونيًا من خلال شباك واحد فقط، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ودقة التسجيل وتقليل نسب الخطأ.

خدمة سريعة خلال نصف ساعة وتوسيع الخدمات الرقمية

أطلقت وزارة الداخلية خدمة اختيارية مميزة تتيح استخراج تصاريح العمل خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة فقط، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات سريعة وفعالة. كما تم إتاحة هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بما يسهم في التسهيل على المواطنين وتقليل التكدس داخل مقار الإدارة.

إلكتروني شامل
 

تواصل وزارة الداخلية العمل على رفع كفاءة منظومة تصاريح العمل من خلال ربط جميع الوحدات بقاعدة بيانات موحدة تعتمد على الرقم القومي، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الاستعلام. وقد تم تطبيق هذه المنظومة بشكل تجريبي تمهيدًا للتشغيل الكامل داخل الإدارة العامة بمحافظة القاهرة بدءًا من يوم الأحد 26/4/2026، مع خطة لتعميم التجربة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

توسع تدريجي في تطبيق المنظومة الحديثة

تستهدف وزارة الداخلية من خلال تطوير منظومة تصاريح العمل تعميم النظام الإلكتروني الجديد على جميع وحدات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توحيد آليات العمل وتقديم خدمة متطورة للمواطنين تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

التحول الرقمي كركيزة أساسية لتطوير خدمات وزارة الداخلية

يمثل التحول الرقمي أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تعتمد عليها وزارة الداخلية في تطوير منظومة تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، حيث تعمل الوزارة على تحديث بنيتها التكنولوجية بشكل مستمر بهدف ميكنة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنجاز الخدمات وجودتها.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال التحول الرقمي إلى دمج قواعد البيانات وربط مختلف القطاعات والخدمات في منظومة إلكترونية موحدة، تتيح تبادل المعلومات بشكل لحظي ودقيق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقليل زمن الحصول على الخدمة إلى أدنى مستوى ممكن. كما يتيح هذا التطوير تعزيز مستويات الشفافية والدقة، والحد من التكدس داخل المقار الشرطية، وتحقيق تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة.

ويعد إدخال الخدمات الإلكترونية مثل خدمات تصاريح العمل نموذجًا عمليًا على نجاح توجه وزارة الداخلية في التحول الرقمي، حيث أصبح المواطن قادرًا على إنهاء معاملاته إلكترونيًا أو عبر منصات الوزارة الرقمية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، وهو ما يعكس نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الأمنية والخدمية في آن واحد، ويؤكد استمرار الوزارة في تبني أحدث النظم التكنولوجية لخدمة المواطن المصري.