أكد الدكتور عمر غرايبة، الخبير الاقتصادي، أن أي مواجهة واسعة مع إيران من شأنها أن تعيد رسم خريطة العوائد والمخاطر في الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن التوترات المتصاعدة في منطقة مضيق هرمز، تدفع الأسواق إلى تسعير ما يُعرف بـ”علاوة المخاطر”، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 10% و25% على المدى القصير.
وأوضح غرايبة أن هذا الارتفاع يخلق حالة مزدوجة في الاقتصاد العالمي، حيث تحقق الدول المصدّرة للطاقة مكاسب فورية، في حين تواجه الدول المستوردة ضغوطًا تضخمية متزايدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما يعكس الترابط العميق بين الأسواق العالمية.
الدول الخليجية في صدارة الرابحين… ولكن بحذر
وأشار إلى أن الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، تأتي في مقدمة المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط، حيث قد ترتفع إيراداتها بنسبة تتراوح بين 15% و30%، مدعومة بقدرتها على إدارة الإمدادات عبر “أوبك”.
وأضاف أن هذه المكاسب تمتد إلى دول أخرى مثل العراق والجزائر، فضلًا عن روسيا التي قد تستفيد من إعادة توجيه الطلب العالمي عليها كمورد بديل، خاصة في حال حدوث تغيرات في مسارات التجارة الدولية أو تخفيف القيود المفروضة عليها.
وأكد أن هذه التطورات تنعكس في تحسن الفوائض المالية لهذه الدول، وتراجع الضغوط على موازناتها، ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة سياساتها الاقتصادية على المدى القصير.
تحذير: المكاسب قد تتحول إلى مخاطر استراتيجية
وفي المقابل، حذر غرايبة من أن هذه المكاسب ليست مضمونة، موضحًا أن تصاعد التوترات قد يحول البيئة الجيوسياسية إلى مصدر تهديد مباشر للدول المصدّرة، سواء من خلال تعطل الصادرات، أو ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، أو اضطراب سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن استمرار الأزمة أو اقترابها من البنية التحتية الحيوية قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الإيرادات، ما يحول المكاسب السعرية إلى عبء اقتصادي واستراتيجي.
الدول المستوردة تتحمل الكلفة الأكبر
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدول المستوردة للطاقة، خاصة في شمال أفريقيا وأوروبا، تواجه ضغوطًا مضاعفة، مستشهدًا بدول مثل مصر والأردن والمغرب، إلى جانب اقتصادات أوروبية كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بما يتراوح بين 1 و3 نقاط مئوية، كما قد يرفع عجز الحساب الجاري بنسب تتجاوز 2% من الناتج المحلي في بعض الحالات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري بنسبة تتراوح بين 20% و50%.
وأكد أن هذه الضغوط تنعكس مباشرة على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، وتزيد من الضغوط على العملات المحلية، خاصة في الاقتصادات الناشئة.
وأشار غرايبة إلى أن الصورة لا تكتمل دون النظر إلى الصين والهند، اللتين تعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة من الخليج، موضحًا أن أي ارتفاع في الأسعار ينعكس مباشرة على تكاليف التصنيع والنقل، ما يخلق ضغوطًا تضخمية عالمية ويؤثر على سلاسل الإنتاج الدولية.
وأضاف أنه في حال حدوث صدمات سعرية حادة، قد تلجأ هذه الدول، إلى جانب الولايات المتحدة، إلى استخدام احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لامتصاص الصدمة، وهي أداة أثبتت فعاليتها في أزمات سابقة.
سيناريو الاضطراب الجزئي هو الأقرب
ورجّح غرايبة أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو حدوث اضطرابات جزئية أو متقطعة في الملاحة بمضيق هرمز، بدلًا من إغلاق كامل، موضحًا أن هذا السيناريو يسمح باستخدام الأزمة كأداة ضغط دون الوصول إلى مواجهة شاملة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار، مع تقلبات مستمرة وزيادة في تكاليف التأمين، دون حدوث صدمة مفاجئة، ما يجعل إدارة المخاطر أكثر تعقيدًا.
وأوضح أن الدول الكبرى تلجأ إلى أدوات التحوط المالي مثل العقود الآجلة للنفط وصناديق الثروة السيادية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات، في حين تفتقر الدول النامية إلى هذه الأدوات بنفس الكفاءة، ما يعمّق فجوة التأثر بين الاقتصادات.
تأثيرات على النمو العالمي والسياسات النقدية
وأكد غرايبة أن استمرار التوترات قد يقتطع ما بين 0.3% و0.6% من نمو الاقتصاد العالمي، مع اتجاه الاستثمارات نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة زيادة حالة عدم اليقين.
وأشار إلى أن البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، تواجه معادلة صعبة بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو، ما قد يدفعها إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذرًا.
إعادة تشكيل موازين القوة العالمية
وأوضح أن الأزمة لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى إعادة تشكيل موازين القوى الجيوسياسية، حيث قد تؤدي إلى إعادة رسم تحالفات الطاقة وتسريع تنويع مصادر الإمداد.
وأضاف أن الدول القادرة على تأمين الطاقة أو إعادة توجيهها ستكتسب نفوذًا أكبر في النظام الدولي خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الدكتور عمر غرايبة تصريحاته بالتأكيد على أن الحروب لا تُنتج رابحين مطلقين، بل تعيد توزيع المكاسب والخسائر بشكل غير متكافئ، موضحًا أن الدول المصدّرة قد تحقق فوائض مؤقتة، لكنها تظل معرضة لتحول هذه المكاسب إلى مخاطر، بينما تتحمل الدول المستوردة كلفة فورية تمس استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل في حالة توازن هش، تحكمه التوترات الجيوسياسية بقدر ما تحكمه أسس السوق.