في إطار تنفيذ القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2026 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو، وبمناسبة الاحتفال بـعيد تحرير سيناء، واصلت وزارة الداخلية جهودها في تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تستهدف تحقيق العدالة وإعادة دمج النزلاء في المجتمع.
تفاصيل القرار
وقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بالإفراج عن عدد 602 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بعد فحص ملفاتهم بدقة والتأكد من انطباق شروط العفو الرئاسي عليهم، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة في القرار الجمهوري.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تركز على تقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة.
كما يعكس الإفراج بالعفو عن النزلاء ممن تنطبق عليهم الشروط، توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة أمامهم لبدء حياة جديدة، خاصة لمن أثبتوا حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ولمّ شمل الأسر.
وأكدت وزارة الداخلية أن عمليات الإفراج تأتي بعد مراجعة شاملة من اللجان المختصة، التي تقوم بدراسة الحالات بشكل فردي لضمان استحقاق المستفيدين من القرار، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني.
ويُعد قرار العفو الرئاسي أحد الآليات التي تعكس فلسفة عقابية حديثة تقوم على الإصلاح والتأهيل، وليس فقط العقاب، حيث تعمل وزارة الداخلية من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل على توفير برامج تدريبية وتأهيلية للنزلاء، تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل عقب الإفراج عنهم.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع احتفالات الدولة بذكرى عيد تحرير سيناء، في رسالة تعكس قيم التسامح وإتاحة الفرصة لبداية جديدة، مع التأكيد على استمرار جهود وزارة الداخلية في دعم منظومة العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
الفيديو من هنا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12