أكدت الدكتورة مروى خضر، الخبيرة الاقتصادية، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز تعكس تصاعدًا واضحًا في حدة التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هذه المستجدات قد تحمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، أن أي تغيير في آليات المرور أو تكلفته عبر المضيق ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ويضيف ضغوطًا إضافية على معدلات التضخم في عدد كبير من الدول.
وأضافت أن استمرار هذه التوترات قد يضع بعض الاقتصادات، لا سيما الأوروبية، أمام تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتصاعد الضغوط التضخمية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي. كما لفتت إلى أن هذه التأثيرات قد تمتد إلى قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، نتيجة زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج.
وأكدت خضر أن هذه التطورات تأتي في توقيت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يواجه تداعيات أزمات سابقة، ما يجعل أي صدمة جديدة في أسواق الطاقة أكثر تعقيدًا وتأثيرًا. وأشارت إلى أن النهج الحذر الذي تتبعه الدول الأوروبية، رغم صعوبة الموقف، يعكس سعيًا لتحقيق توازن بين حماية مصالحها الاقتصادية وتجنب مزيد من التصعيد، في ظل إدراكها لحجم التأثير المحتمل لهذه الأزمة على اقتصاداتها.
وفيما يتعلق بأوضاع الأسواق، أوضحت أن المعطيات الحالية ترجح استمرار التوترات لفترة قادمة، وهو ما قد يؤدي إلى تواصل حالة التقلب في الأسواق العالمية، خصوصًا في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين. وبيّنت أن هذه الحالة من عدم اليقين تمثل تحديًا كبيرًا أمام صناع القرار الاقتصادي، إذ تتطلب تبني سياسات مرنة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة في الأسواق.
كما أشارت إلى وجود عدد من الأدوات الاقتصادية التي يمكن اللجوء إليها في هذا السياق، مثل تشديد القيود على الأنظمة المالية، وزيادة الرقابة على التعاملات التجارية، فضلًا عن إمكانية فرض ضوابط إضافية على الشركات التي تتعامل مع إيران. وأكدت أن هذه الإجراءات، حال تطبيقها، قد يكون تأثيرها تدريجيًا، وقد تسهم في إعادة تشكيل بعض مسارات التجارة والتمويل المرتبطة بالمنطقة.
واختتمت الدكتورة مروى خضر تصريحاتها بالتأكيد على أهمية التنسيق الدولي في التعامل مع هذه التطورات، بما يضمن استقرار الأسواق ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والسياسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.