أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن سياسات الإغلاق الاقتصادي المصاحبة لاحتواء وباء الكورونا كان لها أثر كبير على أعادة تغيير طريقة التفكير في توزيع الخريطة الصناعية عالميا من المركزية الصينية إلى اللامركزية في مناطق جغرافية مختلفة بين دول العالم، وكان للوطن العربي دور في ذلك التفكير
ولفتت إلى أنه قد عقدت تلك اللجنة اجتماعها الثالث في فبراير من العام الحالي (2023)، والذي نتج عنه توقيع عدد 12 اتفاقية بين كل من الأردن والامارات ومصر والبحرين يضم عدد 9 مشاريع صناعية تكاملية في عدد 6 قطاعات هي القطاع الزراعي، والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وإدارة النفايات بقيمة اجمالية تبلغ 2 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تساهم المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار أمريكي، وخلق حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدول الأربعة