أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة التنمية العمرانية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، بما يلبي احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الإسكان خلال السنوات الأخيرة. ويعكس المشروع رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، مع الحفاظ على جودة البناء وتنوع الأنماط السكنية.
وتستهدف المبادرة إتاحة فرص استثمارية جديدة للمطورين العقاريين، من خلال نظام الشراكة الذي يحقق منفعة متبادلة، حيث توفر الدولة الأراضي والبنية الأساسية، بينما يتولى المطورون تنفيذ المشروعات وفق معايير محددة تضمن الالتزام بالجداول الزمنية ومستويات الجودة المطلوبة. كما يسهم هذا النموذج في تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع ضمان طرح وحدات بأسعار تنافسية.
وتعد مبادرة «سكن لكل المصريين» واحدة من أبرز المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، حيث نجحت في توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين.
ومن المتوقع أن يشهد الطرح الجديد إقبالًا كبيرًا من شركات التطوير العقاري، في ظل الفرص الواعدة التي يقدمها، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الإسكان، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر
