في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الشكاوى التي تمس منظومة النقل والمواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط واقعة تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة “ميكروباص” بفرض أجرة أعلى من المقرر بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
وأكدت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين تداول منشور مدعوم بصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص برفع قيمة الأجرة بالمخالفة للتعريفة الرسمية، ما أثار حالة من الاستياء بين الركاب.
وأضافت وزارة الداخلية أنه على الفور تم تحديد السيارة الظاهرة في المنشور وضبطها، وتبين أنها سيارة ميكروباص وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث تم استدعاؤه لمناقشته في الواقعة.
وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه طلب أجرة إضافية من أحد الركاب بناءً على طلب الأخير بتوصيله إلى مكان خارج خط السير المحدد، وهو ما دفعه لطلب مبلغ إضافي مقابل تغيير مسار الرحلة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار تطبيق القانون على جميع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو تخالف تعريفة الأجرة المقررة.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الرقابية على وسائل النقل المختلفة لضبط أي تجاوزات أو محاولات استغلال للمواطنين، مؤكدة أهمية التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المحددة، وعدم فرض أي مبالغ مالية إضافية دون سند قانوني.
العقوبات القانونية المتوقعة
يواجه السائق في هذه الواقعة مخالفات تتعلق بمخالفة تعريفة الركوب الرسمية واستغلال الركاب، وهي أفعال يعاقب عليها قانون المرور المصري بعقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس في بعض الحالات، فضلًا عن سحب أو التحفظ على رخصة القيادة والمركبة وفقًا لدرجة المخالفة وتكرارها.
كما قد تشمل العقوبات توقيع غرامات مشددة حال ثبوت تعمد استغلال المواطنين أو مخالفة خطوط السير المحددة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى سحب الترخيص حال تكرار المخالفة.
وتؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات التزامها بحماية حقوق المواطنين في وسائل النقل العامة، وضبط الأسواق والخدمات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمس حياة المواطنين اليومية.