الداخلية تكشف تفاصيل مجزرة الحويطات بسفاجا.. نزاع دموي بسبب التنقيب عن الذهب

 في إطار جهود الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

نجحت وزارة الداخلية، في توضيح حقيقة عدة منشورات مدعومة بصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بشأن نشوب مشاجرة بين عدد من القائمين بأعمال التنقيب العشوائي عن الذهب بمنطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن سقوط قتلى.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين صحة الواقعة جزئيًا، حيث وقعت بالفعل مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا، نتيجة خلافات بينهم حول أولوية التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

تفاصيل الواقعة وإطلاق النار بسبب خلافات التنقيب

أوضحت وزارة الداخلية أن المشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، حيث أقدم أحد الأشخاص على إطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر، بينما فر المتهم هاربًا مستخدمًا سيارة ربع نقل.

وشددت الداخلية على أن الواقعة تعكس خطورة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالتنقيب العشوائي عن الثروات الطبيعية، والتي غالبًا ما تتحول إلى صراعات مسلحة تهدد الأمن العام في المناطق الجبلية.

تحركات أمنية عاجلة وضبط المتهم والسلاح المستخدم

وأضافت الداخلية أنه فور تلقي البلاغ، تم تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عنصر جنائي له معلومات سابقة، وذلك بعد عمليات تتبع دقيقة لتحركاته.

كما أسفرت جهود الداخلية عن ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وهو بندقية آلية، بالإضافة إلى التحفظ على السيارة “ربع نقل” التي استخدمها المتهم أثناء هروبه من موقع الحادث.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وكشف كافة ملابساتها.

الداخلية: مواجهة حاسمة للأنشطة الإجرامية في المناطق الجبلية

وشددت الداخلية على استمرار جهودها في ملاحقة الأنشطة غير المشروعة، خاصة تلك المتعلقة بالتنقيب العشوائي عن الذهب، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن العام وتسببها في وقوع جرائم عنف مسلح بين العناصر الإجرامية.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية تكثف من تواجدها في المناطق الجبلية والحدودية لرصد أي تحركات غير قانونية، وضبط الخارجين عن القانون، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات لاستغلال الموارد الطبيعية بشكل غير مشروع.

العقوبات القانونية المتوقعة في الواقعة

فيما يتعلق بالجانب القانوني، يواجه المتهم في هذه الواقعة عدة اتهامات جنائية خطيرة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإحراز ذخائر، وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بأشد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في حال ثبوت القتل العمد المقترن بظروف مشددة.
كما يواجه المتهم عقوبات إضافية تتعلق بحيازة السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص، والتي تصل إلى السجن المشدد والغرامة المالية، فضلًا عن مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.
وتؤكد الداخلية أن مثل هذه الجرائم التي تنشأ عن أنشطة التنقيب غير المشروع يتم التعامل معها بمنتهى الحسم، في إطار استراتيجية الدولة لفرض سيادة القانون، وحماية الأرواح، ومنع تحول المناطق الجبلية إلى بؤر للصراعات الإجرامية المسلحة.