أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة جاء متسقًا إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة داخل الولايات المتحدة. وأوضحت أن هذا التوجه يعكس حالة واضحة من الحذر والترقب في إدارة السياسة النقدية، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن قرار تثبيت الفائدة ينعكس بشكل متباين على أدوات الاستثمار المختلفة، موضحة أن تأثيره على الدولار الأمريكي يميل إلى الحياد، حيث لا يدفع العملة نحو صعود قوي أو هبوط حاد، بل يعزز حالة من الاستقرار النسبي. ولفتت إلى أن هذا الاستقرار يقلل في الوقت ذاته من جاذبية الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بالفترات التي يشهد فيها السوق اتجاهًا لرفع أسعار الفائدة.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق
وفيما يتعلق بأسواق الذهب، أوضحت رمسيس أن تحركات المعدن الأصفر أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بمسار التوتر أو التهدئة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت أن أي تصعيد عسكري محتمل يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ.
وأضافت أن أسواق النفط تشهد في الوقت الراهن موجة صعود واضحة نتيجة المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات واضطرابات سلاسل التوريد، مشيرة إلى إمكانية وصول الأسعار إلى مستويات تقترب من 116 دولارًا للبرميل، وهو ما يعكس حجم التوترات القائمة في السوق العالمية للطاقة.
وأوضحت أن العلاقة بين النفط والذهب غالبًا ما تتسم بالعكسية، حيث يعكس ارتفاع أسعار النفط وجود توترات جيوسياسية تؤثر سلبًا على أسواق المال، في حين يتجه المستثمرون في المقابل إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما يدعم ارتفاعه.
كما لفتت إلى أن الذهب شهد خلال الفترة الماضية بعض التراجعات نتيجة قيام عدد من البنوك المركزية، لا سيما في دول مثل فرنسا وتركيا، ببيع جزء من احتياطياتها من المعدن لدعم عملاتها المحلية، إلا أنها شددت على أن الذهب لا يزال مرشحًا للارتفاع مجددًا في ظل تصاعد التوترات العالمية.
وأكدت أن سلوك المستثمرين يمثل عاملًا حاسمًا في توجيه حركة الأسواق، حيث تتجه السيولة نحو الأدوات الأكثر أمانًا أو الأعلى عائدًا بحسب طبيعة المرحلة الاقتصادية، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء مختلف الأصول المالية.
وفيما يخص أسواق المال، أوضحت رمسيس أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة حاليًا، من أبرزها نتائج أعمال الشركات، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يسهم في دعم أداء بعض البورصات العالمية وتعزيز صعود مؤشراتها.
وأشارت إلى وجود تباين ملحوظ بين أداء الأسواق الأمريكية ونظيراتها في أوروبا والدول العربية، موضحة أن الأسواق الأمريكية ترتبط بشكل وثيق بقرارات أسعار الفائدة.
خفض الفائدة وتحسن المؤشرات الاقتصادية
وأكدت أن تثبيت الفائدة من جانب الفيدرالي يدعم استمرار النمو في هذه الأسواق ويساهم في تعزيز مكاسب مؤشراتها.
وفي السياق ذاته، شددت على أن الضغوط السياسية، بما في ذلك ما يثار حول تدخلات محتملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، لن تكون كافية لتغيير مسار السياسة النقدية، مؤكدة أن أي توجه نحو خفض الفائدة يظل مرهونًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم التي تأثرت بارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وأضافت أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى استخدام جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط بهدف تهدئة الأسعار، بالتوازي مع متغيرات أخرى في سوق الطاقة، مثل خروج بعض الدول من تحالفات إنتاجية، وهو ما قد يسهم تدريجيًا في إعادة التوازن إلى الأسواق، إلا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت حتى تنعكس بشكل فعلي.
واختتمت حنان رمسيس تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتسم بدرجة عالية من التقلب وعدم اليقين، وهو ما يتطلب من المستثمرين متابعة مستمرة ودقيقة للتطورات الاقتصادية والسياسية، مع ضرورة تبني استراتيجيات استثمارية مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق العالمية.