قال حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، أن القطاع الزراعي ازدهر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنذ توليه مقاليد الحكم، وضع تنمية القطاع الزراعي وتحسين معيشة المزارعين نصب اعينه، وعلى راس أولويات الحكومة، لافتًا إلى أن ذلك انعكس بصورة مباشرة علي توفير المنتجات الزراعية بوفرة وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وأضاف ابوصدام، أن الرئيس السيسي عمد منذ اللحظات الأولى القضاء علي التعديات على الأراضي الزراعيه بقرارات صارمة قلصت حجم التعديات علي الرقعه الزراعية، ثم وجه بتوسيع الرقعه الزراعية بمشاريع قومية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية الي نحو 4.5 مليون فدان في مشاريع توسعية واستصلاحيه جباره لاستصلاح نحو مليون ونصف المليون فدان بالمشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ونحو 2 مليون فدان بمشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر بالإضافة إلي ملايين الأفدنة بشرق العوينات وسيناء واحياء المشاريع الزراعية القديمة كاحياء مشروع توشكي.
وأشار ابوصدام إلي أن ذلك تم بالتوازي مع توجيهات الرئيس بزيادة الانتاج وتحسين معيشة الفلاحين عن طريق التوسع الراسي بتوفير التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، كذلك ضخ مليارات الجنيهات كقروض ميسره بفوائد بسيطة كمشروع البتلو وقروض تغيير نظم الري من الري القديم للحديث وانشاء الصوامع وتبطبن الترع والبدء في مشاريع قومية لإنتاج تقاوي الخضر والصرف المغطي كذلك مشاريع حياة كريمة لتطوير الريف المصري وإنشاء مراكز الخدمات وإمداده بالكهرباء والصرف الصحي والوحدات الصحية والبيطريه.
وأكد نقيب الفلاحين، أن كل ذلك تم في نظرة شاملة لتنمية وازدهار القطاع الزراعي، كذلك اهتم الرئيس باشراك المزارعين في المؤتمرات المحلية وتسهيل وصولوهم لمراكز صنع القرار الزراعي ودمجهم في الحياة السياسية بتمثيلهم التمثيل الملائم في المجالس النيابية والاهتمام بتعديل القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الزراعي.
وتشهد مصر خلال السنوات الأخيرة تحولات واسعة في القطاع الزراعي، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة الإنتاجية للرقعة الزراعية، بالتوازي مع دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم. وقد وضعت الحكومة هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية، خاصة مع التحديات المرتبطة بزيادة عدد السكان وتغيرات المناخ وندرة الموارد المائية.
