صرح المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية، بأن التكامل بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات المالية والتنموية الدولية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لدعم جهود التحول الأخضر والتوافق مع المعايير البيئية الدولية.
“دعم التحول للطاقة النظيفة”
وأكد رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصري، خلال لقاء خاص لـ”مصر24 نيوز”، بأن هناك دورًا كبيرًا يلعبه اتحاد الصناعات المصرية في دعم التحول للطاقة النظيفة، حيث يقوم الاتحاد بدور محوري في دعم تحول القطاع الصناعي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وذلك من خلال العديد من المحاور ومختلف القطاعات بالبلاد
“دعم الصناعة نحو التحول للطاقة النظيفة”
وأوضح أحمد كمال، بأن أهم هذه المحاور تتمثل في دعم الصناعة نحو التحول للطاقة النظيفة، حيث يتم ذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التدريبية وورش العمل لتوعية المصانع بفرص استخدام الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للصناعات
اتحاد الصناعات:”نسعى إلى إدخال تقنيات الإنتاج الأنظف والطاقة الشمسية في العمليات الصناعية”
وأشار رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، خلال لقائه الخاص، بأن الاتحاد يعمل كذلك من خلال لجانه الفنية ومكاتبه المتخصصة على مساعدة المصانع في تحسين كفاءة الطاقة، و تقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إدخال تقنيات الإنتاج الأنظف والطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، بالإضافة إلى الاستعداد للتشريعات البيئية الدولية
اتحاد الصناعات المصرية”دعم الشركات المصرية للتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية”
وأوضح المهندس أحمد كمال، بأنه يتم العمل على دعم الشركات المصرية للتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية، خاصة السياسات المناخية الجديدة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي مثل آليات تسعير الكربون المرتبطة بالتجارة الدولية.
“نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي 2023/2024 ”
ونوه مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية بأن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بلغت 30% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي 2023/2024، مع استهداف رفع النسبة إلى 50% بحلول عام 2025.