نجحت الداخلية في توضيح حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام طفل بسرقة الدراجة الكهربائية الخاصة بكريمتها من داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الداخلية أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أبريل الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة شبين الكوم بلاغًا من السيدة القائمة على النشر، أفادت فيه بقيام طفل بسرقة الدراجة الكهربائية الخاصة بنجلتها من داخل المدرسة الكائنة بدائرة القسم.
تفاصيل الواقعة وضبط الطفل المتهم
وأوضحت الداخلية أنه من خلال الفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط الطفل الظاهر في مقاطع الفيديو، وتبين أنه يبلغ من العمر 11 عامًا، ومقيم بدائرة القسم، وله معلومات سابقة حيث سبق اتهامه في عدد 4 قضايا أحداث.
وأضافت الداخلية أنه بمواجهة الطفل، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حيث قام بسرقة الدراجة الكهربائية من داخل المدرسة مستغلًا تواجده بالمكان.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بإرشاد المتهم، من ضبط الدراجة الكهربائية المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الداخلية: سرعة الاستجابة لبلاغات السرقة واسترداد الحقوق
وشددت الداخلية على استمرار جهودها في سرعة التعامل مع البلاغات، خاصة تلك التي تتعلق بوقائع السرقة داخل المنشآت التعليمية، لما لها من تأثير على إحساس المواطنين بالأمن.
وأكدت الداخلية أن الأجهزة الأمنية لا تدخر جهدًا في ضبط مرتكبي الجرائم، واسترداد المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.
العقوبات القانونية المتوقعة والتعامل مع الأحداث
في هذا السياق، أوضحت الداخلية أن جرائم السرقة يعاقب عليها قانون العقوبات، إلا أن التعامل مع المتهمين من الأطفال يتم وفقًا لقانون الطفل، الذي يراعي صغر السن ويهدف إلى الإصلاح والتقويم.
وقد تشمل الإجراءات القانونية إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية أو اتخاذ تدابير تأهيلية ونفسية، خاصة في حال تكرار ارتكاب مثل هذه الوقائع.
رسالة هامة لأولياء الأمور
وفي ختام الواقعة، تؤكد الداخلية أهمية الدور الأساسي لأولياء الأمور في متابعة سلوكيات أبنائهم، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، والعمل على توجيههم بشكل صحيح، ومراقبة تصرفاتهم داخل وخارج المدرسة.
كما شددت الداخلية على ضرورة غرس القيم الأخلاقية لدى الأطفال، وتعليمهم احترام ممتلكات الآخرين، إلى جانب توعيتهم بخطورة ارتكاب مثل هذه الأفعال، لما لها من آثار قانونية واجتماعية قد تؤثر على مستقبلهم، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا.
