نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط مخططات عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة، المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في ضربة أمنية جديدة تؤكد يقظة وزارة الداخلية وقدرتها على التصدي لكافة صور الجريمة المنظمة.
تفاصيل
وأكدت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت عن قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً لترويجها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، قامت وزارة الداخلية باستهداف تلك البؤر الإجرامية بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، حيث تم التعامل مع العناصر الإجرامية بحسم، وأسفر ذلك عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بنطاق محافظة المنيا، وهما من العناصر السابق اتهامها والحكم عليها في قضايا جنايات شملت الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه.
كما نجحت وزارة الداخلية في ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تجفيف منابع الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون، حيث تم العثور بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت قرابة 650 كيلو جرام من مخدرات الحشيش والهيدرو والشابو والهيروين، بالإضافة إلى 5000 قرص مخدر، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه تلك العناصر.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل تمكنت وزارة الداخلية من ضبط ترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة بحوزة المتهمين، تضمنت 57 قطعة سلاح ناري متنوعة ما بين 12 بندقية آلية، و18 بندقية خرطوش، و26 فرد خرطوش، وطبنجة، إلى جانب كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، في مؤشر واضح على خطورة تلك البؤر الإجرامية واستعدادها لاستخدام العنف.
وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 78 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الخسائر التي تم توجيهها لتلك الشبكات الإجرامية، ويؤكد نجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربات موجعة لتجار السموم.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في ملاحقة البؤر الإجرامية وتوجيه الضربات الاستباقية لها، خاصة العناصر شديدة الخطورة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من أخطار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط باقي العناصر المرتبطة بتلك الأنشطة الإجرامية، بما يعزز من فرض سيادة القانون وردع كل من تسول له نفسه تهديد أمن المجتمع.