قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن ما يجري في مضيق هرمز لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد توتر عسكري محدود أو أزمة عابرة في منطقة بعينها، موضحا أن التطورات هناك ترتبط بصورة مباشرة بالصراع الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، وبإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية بين القوى الكبرى.
وأكد عبد الهادي، في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز” ، أن الأزمة تتجاوز البعد العسكري لتطال ملفات أكثر حساسية، في مقدمتها أسواق النفط العالمية، وأمن الطاقة، وحركة الملاحة البحرية، وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن أي اضطراب في هذه المنطقة ينعكس سريعًا على الاقتصاد العالمي، نظرًا لما يمثله مضيق هرمز من أهمية استراتيجية في حركة تجارة الطاقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحديث عن عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب أو ما قبل الأزمة لا يبدو واقعيًا في الوقت الراهن، حتى إذا انتهت المواجهات أو جرى التوصل إلى تهدئة سياسية أو عسكرية، مشيرًا إلى أن السوق دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة.
وأوضح أن أسعار النفط لم تعد تُبنى فقط على معادلة العرض والطلب التقليدية، وإنما أصبحت تتأثر بدرجة أكبر بحجم المخاطر السياسية والجيوسياسية، خاصة في المناطق التي تمثل نقاطًا حيوية لإمدادات الطاقة العالمية.
وأشار عبد الهادي إلى أن الحلول المطروحة حاليًا تبدو أقرب إلى “المسكنات” المؤقتة، لأنها لا تعالج جذور الأزمة الحقيقية، موضحًا أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بتطور عسكري أو سياسي مؤقت، لكنها كشفت عن هشاشة أعمق في المعروض النفطي وسلاسل الإمداد العالمية.
علاوة المخاطر تمنع تراجع الأسعار
وتابع الدكتور محمد عبد الهادي أن المستثمرين في أسواق الطاقة بدأوا في إضافة ما يعرف بـ”علاوة المخاطر” إلى أسعار النفط، تحسبًا لأي اضطراب جديد قد يصيب حركة الإمدادات أو الملاحة البحرية، وهو ما يعني أن السوق لن تعود بسهولة إلى آلية التسعير القديمة، حتى في حال هدوء المواجهات.
ولفت إلى أن انتهاء الحرب أو تراجع حدة التوتر لا يعني بالضرورة عودة فورية إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الأزمة، لأن المتعاملين في السوق سيظلون أكثر حذرًا، وسيضعون في حساباتهم احتمالات تكرار الأزمة أو تعطل الإمدادات في أي وقت.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن أزمة النفط الحالية أصبحت أقرب إلى خلل هيكلي في السوق، وليست مجرد نقص مؤقت في المعروض، متوقعًا أن تظهر آثار هذا الخلل بصورة أوضح خلال الأسابيع المقبلة، سواء على مستوى الأسعار الفورية أو في العقود المستقبلية.
وأوضح أن أسعار النفط قد تتحرك خلال الفترة المقبلة داخل نطاق مرتفع نسبيًا، يتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل، أو بين 85 و100 دولار، مؤكدًا أن تراجع الأسعار إلى ما دون هذه المستويات لن يكون سهلًا في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
عناصر تسعير النفط
وقال عبد الهادي إن العامل السياسي أصبح جزءًا رئيسيًا من معادلة تسعير النفط عالميًا، فلم يعد المستثمر ينظر فقط إلى حجم الإنتاج والاستهلاك أو بيانات المخزون، بل أصبح يراقب كذلك أمن طرق الشحن، واستقرار مراكز الإنتاج، وسلامة الممرات البحرية الحيوية.
وأكد أن مضيق هرمز يمثل نقطة شديدة الحساسية في هذه المعادلة، موضحًا أن الخطر لا يقتصر فقط على احتمال تأخر بعض الشحنات أو توقفها، بل يمتد إلى التأثير على ثقة السوق في استمرار تدفق الإمدادات بصورة آمنة ومنتظمة.
وأضاف أن أي تهديد لسلاسل التوريد أو لحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية ينعكس بصورة مباشرة على طريقة تسعير النفط عالميًا، لأن الأسواق اعتمدت لعقود طويلة على قدر من الثقة في انتظام الإمدادات، بينما تبدو هذه الثقة اليوم تحت ضغط حقيقي.