4
كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن خطة تستهدف قيد وطرح نحو 20 كيانًا تابعًا للشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، وذلك بشكل تدريجي وفق جاهزية الشركات وقدرة السوق على الاستيعاب.
وأوضح أن التنفيذ سيتم عبر مراحل مدروسة، بما يضمن تحقيق أفضل تقييم ممكن للأصول المطروحة، وتفادي الضغط على السوق نتيجة طرح عدد كبير من الشركات في توقيت واحد، مؤكدًا أن البرنامج لم يعد مجرد تصور، بل دخل حيز التنفيذ الفعلي.
وأشار إلى أنه تم بالفعل العمل على قيد 12 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والتداول، موزعة بواقع 4 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و4 للقابضة للصناعات الكيماوية، و4 لشركات التشييد والتعمير.
وتضم قائمة الشركات التي تم قيدها مؤقتًا كيانات متنوعة من حيث النشاط، من بينها شركات تعمل في مجالات التعدين، والصناعات الهندسية، والمقاولات، والتطوير العقاري، والصناعات الزجاجية والمعدنية، بما يعكس توجهًا نحو تنويع الطروحات وعدم التركيز على قطاع واحد.
وأضاف أن هذه الشركات تمر حاليًا بمراحل إعداد متكاملة تشمل تقييم الأوضاع المالية والتشغيلية، وتحسين نظم الحوكمة، وإعداد دراسات القيمة العادلة، تمهيدًا للطرح النهائي، وفق جدول زمني يتراوح بين 4 و6 أشهر لكل شركة.
وأكد أن البرنامج يستهدف في مراحله التالية تجهيز شركات أخرى من قطاعات متعددة، إلى جانب كيانات بقطاع البترول، بما يعزز من عمق السوق ويخلق فرصًا استثمارية متنوعة، مشيرًا إلى أن الطروحات الحكومية تمثل أداة رئيسية لإعادة هيكلة الأصول وتعظيم العائد منها، إلى جانب دعم السيولة وجذب استثمارات جديدة إلى سوق المال.
وأوضح أن إدخال شركات جديدة ذات ثقل اقتصادي إلى السوق يسهم في تحسين جودة التداولات، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح، بما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تنشيط البورصة المصرية كمحرك رئيسي للاستثمار خلال الفترة المقبلة.