نجحت الأجهزة الأمنية في كشف تفاصيل مقطع فيديو متداول تضمن قيام أحد الأشخاص بتهديد آخر بإضرام النيران به، ممسكًا بوعاء بلاستيكي يحتوي على مادة قابلة للاشتعال بمحافظة القاهرة.
تفاصيل الواقعة
وأكدت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أنه تم تحديد وضبط طرفي الواقعة، حيث تبين أن الطرف الأول يضم أحد الأشخاص وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بينما تبين أن الطرف الثاني هو الظاهر بمقطع الفيديو، وهو شقيق الزوجة.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بمناقشة أطراف الواقعة، تبين وجود خلافات مالية فيما بينهم، حيث أقر الطرف الثاني برغبته في الحصول على مبلغ مالي من زوج شقيقته دون وجه حق، وعندما رفض طلبه قام بتصوير مقطع الفيديو المتداول وإرساله إليه بهدف تهديده بإضرام النيران به، في محاولة للضغط عليه للحصول على المبلغ المالي.
وأضافت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل الحاسم مع أي سلوكيات تمثل تهديدًا أو ابتزازًا أو خروجًا على القانون، بما يعرض حياة المواطنين للخطر أو يثير الذعر بينهم.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو مقاطع فيديو تتضمن تهديدات أو وقائع جنائية، مع سرعة ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
كما أكدت الوزارة أن مثل هذه التصرفات يتم التعامل معها بكل حزم، نظرًا لخطورتها على الأمن المجتمعي، وحرصًا على منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال التهديد أو الابتزاز.
النيابة العامة تتولى التحقيق في الواقعة
وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتهمين، في إطار تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التعدي أو التهديد.
من الناحية القانونية، يواجه المتهم في هذه الواقعة عدة اتهامات أبرزها التهديد بإضرام النار بقصد التخويف أو الحصول على منفعة مالية، واستعراض وسيلة من وسائل الإيذاء بما يثير الرعب، وهي أفعال يجرّمها قانون العقوبات المصري وتصل عقوبتها إلى الحبس وقد تمتد إلى السجن بحسب درجة الخطورة وملابسات الواقعة.
كما قد يُكيف الفعل باعتباره جريمة تهديد مصحوب بوسيلة من وسائل العنف أو الإكراه المعنوي، خاصة مع استخدام مادة قابلة للاشتعال، وهو ما يُعد ظرفًا مشددًا يرفع من جسامة العقوبة، لا سيما إذا ثبت أن الهدف كان الضغط على المجني عليه للحصول على مبلغ مالي دون وجه حق.
ويُضاف إلى ذلك احتمال توجيه تهمة الابتزاز أو محاولة الحصول على منفعة مادية بالتهديد، وهي من الجرائم التي تتعامل معها النيابة العامة بحسم، وقد تؤدي إلى عقوبات سالبة للحرية مع مصادرة الأدوات المستخدمة في الواقعة.
ومن المنتظر أن تباشر النيابة العامة التحقيقات الموسعة، وسماع أقوال أطراف الواقعة، وفحص مقطع الفيديو محل البلاغ، وبيان مدى جدية التهديد وتأثيره على المجني عليه، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، التي ستصدر حكمها وفقًا لظروف الواقعة وملابساتها، بما يحقق الردع العام ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.
