أكد محمد صالح باشنفر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة صناعة الأغذية المتنوعة ورئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاج مصر من الملح يتراوح بين 3 إلى 3.5 مليون طن سنويا، في وقت لا يتجاوز فيه الاستهلاك المحلي نحو 1.8 مليون طن، ما يعكس وجود فائض إنتاجي كبير يمكن استثماره لتعزيز التصنيع وزيادة الصادرات.
التوسع الصناعي والتصديري
وأوضح باشنفر أن حجم الاستهلاك المباشر من الملح المعبأ والمخصص للاستخدام الغذائي لا يتعدى نحو 250 ألف طن سنويا، وهو ما يشير إلى فرصة كبيرة أمام الصناعة لزيادة عمليات التعبئة والتكرير والتصنيع، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج النهائي بدلا من تصديره في صورته الخام.
وأشار إلى أن صناعة الملح في مصر تعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة، في ظل توافر مقومات قوية للنمو، سواء من حيث حجم الإنتاج أو تنوع الاستخدامات الصناعية والغذائية، مؤكدًا أن التوجه الحالي يركز على تعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.
تطوير الصناعة وتعزيز التنافسية
وأكد باشنفر أن شعبة الأغذية المتنوعة تعمل في إطار مؤسسي وتشاركي مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير صناعة الملح، من خلال الأدوار التشريعية والفنية والتدريبية التي تقدمها غرفة الصناعات الغذائية، بما يدعم الشركات في رفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الغرفة تحرص على مناقشة كافة التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء، والعمل على إيجاد حلول لها عبر التواصل المباشر مع الجهات المعنية، ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركة المصرية للتعدين، مؤكدًا تقدير الغرفة لهذه الجهود والعمل على تطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
خطط لرفع كفاءة المصانع وتحسين جودة الإنتاج
وأضاف أن الشعبة تعمل على تنفيذ خطط تستهدف رفع كفاءة المصانع، وتشجيع التحديث التكنولوجي، وتحسين جودة الإنتاج بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يعزز ثقة الأسواق المحلية والعالمية في المنتج المصري.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الاجتماعات مع المنتجين والمصنعين، والتي ركزت على تنظيم السوق، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، والتوسع في التصنيع بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام، لدعم القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأشار باشنفر إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على توحيد رؤية المصنعين تجاه عدد من الملفات الحيوية، أبرزها استقرار سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، إلى جانب دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستدامة الإنتاج يمثل التحدي الأكبر في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة أن تراعي السياسات الاقتصادية دعم وتحفيز الصناعة الوطنية باعتبارها الضامن الرئيسي لتوافر السلع وضبط الأسواق.
مصر مرشحة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الغذائية
وأشار إلى أن الفرصة أصبحت مواتية أمام مصر للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الغذائية، في ظل توافر قاعدة صناعية متنوعة، وتطور منظومة سلامة الغذاء، وزيادة الطلب الإقليمي على المنتجات المصرية.
وأكد أن الصناعة المصرية تشهد حاليًا شراكة أعمق بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي والتوسع في التصدير، بما يعزز القدرة التنافسية عالميًا ويخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني
فتح أسواق جديدة
وأشاد باشنفر بالتنسيق المستمر بين غرفة الصناعات الغذائية وكل من وزارة الصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج والتداول وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشار إلى التعاون الوثيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لدعم خطط التوسع التصديري وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والدول العربية، مستفيدين من المزايا النسبية التي يتمتع بها القطاع.
وشدد على أن دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الشعبة، من خلال برامج تدريب وتأهيل فني تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للقطاع.
فرص نمو قوية لصناعة الملح في مصر
وأكد على أن صناعة الملح في مصر تمتلك فرص حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل تضافر جهود التطوير المؤسسي، وتعظيم القيمة المضافة، وتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما من شأنه تحقيق طفرة في الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.