"الزراعة" تكثف تواجدها الميداني بالمحافظات لدعم المنظومة التعاقدية وصغار الفلاحين

نفذ مركز الزراعات التعاقدية، سلسلة من اللقاءات وورش العمل المكثفة في عدد من المحافظات، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة النهوض بمنظومة الزراعة التعاقدية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جولات ميدانية

وقالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أنه تم تنفيذ جولات ميدانية شملت الجمعيات والإدارات الزراعية في محافظات: كفر الشيخ، الغربية، دمياط، والبحيرة، استهدفت تعزيز الروابط بين أطراف المنظومة من مزارعين ومنتجين ومصنعين.
واضافت انه تم خلال هذه اللقاءات استعراض، منظومة وآليات الزراعة التعاقدية، كأداة استراتيجية لتقليص الفجوة الغذائية، خاصة في المحاصيل الزيتية والسلع الأساسية، لافتة إلى أنه تم شرح آليات التعاقد المسبق قبل الزراعة، بما يضمن للمزارع تسويق إنتاجه بأسعار عادلة ومجزية، بعيدًا عن تقلبات السوق أو استغلال الوسطاء، ذلك بالإضافة إلى وضع آليات متطورة للتعاقد مع صغار المزارعين وأصحاب المساحات الصغيرة من خلال الجمعيات الزراعية بالقرى، باعتبارها السبيل الأمثل لتجميع الإنتاج.
 

استلام المزارع قيمته المالية خلال ثلاثة أيام عمل من توريد المحصول

واضافت انه تم التأكيد على إجراءات توريد المحصول واستلام المزارع لقيمته المالية خلال ثلاثة أيام عمل فقط من عملية التوريد، فضلا عن ضمان المتابعة الفنية المستمرة للمحاصيل المتعاقد عليها لضمان جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية للفدان.

وقالت إنه تم التأكيد خلال اللقاءات على الأهمية القصوى للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل: فول الصويا، الذرة، دوار الشمس، والسمسم، بالإضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، لدعم الأمن الغذائي القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وفي سياق متصل، استعرض فريق عمل المركز بنود العقود التي يشرف عليها “مركز الزراعات التعاقدية”، والتي تعد بمثابة ضمانة قانونية حقيقية تحمي حقوق صغار المنتجين.

 كما تم تسليط الضوء على سبل التعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، لتوفير التمويل اللازم للمزارعين بموجب هذه العقود بضمان المحصول، مما يرفع الأعباء المالية عن كاهل الفلاح ويوفر له السيولة اللازمة لعملية الزراعة.

وتسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تعميم منظومة الزراعة التعاقدية في مختلف المحافظات، خاصة مع صغار المزارعين، من خلال وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن الشفافية والعدالة في التعاقد، وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم.

 كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل الزيوت والحبوب.