تعد القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية (D8) ذات أهمية محورية واستراتيجية في مسيرة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كما تأتي في توقيت حرج يتزامن مع تصاعد التحديات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة، بدءًا من الأزمة الفلسطينية المتفاقمة جراء العدوان الإسرائيلي مرورًا بالأوضاع المتوترة على الأراضي اللبنانية وصولًا إلى المستقبل الغامض للدولة السورية وتداعياته الإقليمية.
ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن القمة ليست مجرد تجمع لبحث القضايا الاقتصادية، بل فرصة حقيقية لتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء كصوت إسلامي قوي يسعى لتقديم حلول مستدامة، وتحقيق التوازن في النظام الدولي، بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز استقرار المنطقة بأسرها.
وتتولى مصر دور القيادة هذا العام، بعد أن اختيرت كرئيس للنسخة الحالية من القمة في مايو الماضي وحتى نهاية العام المقبل، وسوف تتصدر القاهرة تنسيق مواقف مجموعة الدول الثمانية النامية على الساحة الدولية، نظرًا لانعقاد هذه القمة في وقت استثنائي تتصاعد فيه التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأشارت الدراسة إلى أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الساحة الدولية تطورات سياسية متسارعة تتطلب توحيد المواقف بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، ومع تصاعد الأزمات العالمية، تزداد الحاجة إلى تعزيز النفوذ الجماعي للمجموعة في المحافل الدولية الكبرى، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، بما يتيح لها فرصة التأثير على القرارات الدولية لصالح الدول الإسلامية والنامية.
وأكدت الدراسة أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعزز دور المجموعة كصوت قوي يعبر عن الدول الإسلامية على الساحة الدولية، كما يتيح توقيت القمة فرصة للمجموعة للتركيز على قضايا حساسة تؤثر على الدول الأعضاء مثل التحديات الاقتصادية المشتركة، والتحديات السياسية التي تواجه الدول الإسلامية، أبرزها مكافحة ظاهرة الإسلام وفوبيا وتعزيز التعليم والتنمية في المجتمعات الإسلامية.
وتتجاوز المنظمة في القمة أجندتها الاقتصادية التقليدية لتتطرق إلى قضايا سياسية وإنسانية ذات أهمية كبيرة، وعلى رأس هذه القضايا ستكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية. ومن المرتقب أن تخصص القمة جلسة خاصة لمناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومسألة إعادة الإعمار، في إطار حرص المنظمة على دعم الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة.
كما تكتسب القمة زخمًا إضافيًا بدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي للمشاركة، حيث من المتوقع أن يتم تخصيص جزء كبير من المناقشات لبحث الأوضاع الإنسانية في لبنان التي تفاقمت نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية، ومن المرتقب أيضًا أن تتناول القمة جهود إعادة الإعمار في لبنان، مما يعكس التزام الدول الأعضاء، بمعالجة الأزمات الإنسانية ودعم الاستقرار في المنطقة.
إلى جانب ذلك، تأتي التطورات في سوريا كقضية رئيسة مطروحة على طاولة النقاش، خاصة بعد سقوط نظام الأسد، وصعود الفصائل والتنظيمات المسلحة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا يتطلب من المنظمة بحث تداعياته على المنطقة بأسرها في ظل تداخل المكونين الاقتصادي والسياسي معًا في التأثيرات.
