ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار توجه شريحة واسعة من المستثمرين نحو سوق الأسهم، باعتبارها من أكثر الأدوات الاستثمارية قدرة على التحوط أمام التضخم وتقلبات الأسواق، خاصة مع تحسن الرؤية الاقتصادية نسبيًا، واستمرار النشاط القوي لعدد من القطاعات التشغيلية، وفي مقدمتها العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وأغلقت مؤشرات السوق على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 54,628 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4% ليسجل 14,702 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 20,553 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.25% ليصل إلى 5,888 نقطة، في دلالة واضحة على استمرار الاتجاه الصاعد وسيطرة القوى الشرائية على غالبية الأسهم والقطاعات.
كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 66,681 نقطة، في حين ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.73% عند مستوى 5,978 نقطة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الصعود وعدم اقتصاره على عدد محدود من الأسهم القيادية فقط.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.8 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، محققًا مكاسب سوقية تجاوزت 47 مليار جنيه مقارنة بمستويات الافتتاح، في ظل صعود جماعي لغالبية الأسهم المقيدة وارتفاع واضح في تقييمات عدد من الشركات الكبرى.
وشهدت السوق نشاطًا قويًا على مستوى التداولات، إذ بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة نحو 12.35 مليار جنيه، بينما سجل إجمالي التداولات بالسوق نحو 30.8 مليار جنيه متضمنة السندات وأذون الخزانة، من خلال التداول على نحو 2.7 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ أكثر من 273 ألف عملية، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع معدلات السيولة داخل السوق بصورة ملحوظة.
واستحوذت الأسهم على نحو 40% من إجمالي التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية، في وقت شهدت فيه السوق نشاطًا ملحوظًا للمؤسسات المحلية والأجنبية على عدد من الأسهم القيادية والقطاعات التشغيلية.
وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيم التداول، بعدما سجل تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه مستحوذًا على 26.2% من إجمالي تداولات الأسهم المقيدة، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداول بلغت 2.18 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنحو 1.69 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات قاربت مليار جنيه.
كما سجل قطاع الموارد الأساسية تداولات تجاوزت 731 مليون جنيه، تلاه قطاع مواد البناء بنحو 645 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة قاربت 640 مليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار توزع السيولة بين عدد كبير من القطاعات وعدم تركزها في قطاع واحد فقط.
وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم بالم هيلز للتعمير قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة بعد تسجيل تداولات بلغت 777.2 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 8.35%، مستفيدًا من النشاط القوي الذي يشهده قطاع العقارات وتزايد اهتمام المستثمرين بالأسهم المرتبطة بالأصول الحقيقية.
وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز الثاني بقيمة تداولات قاربت 709 ملايين جنيه، بعدما نجح السهم في الوصول إلى مستوى 100 جنيه، وسط استمرار الزخم الشرائي على أسهم القطاع العقاري.
كما سجل سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تداولات تجاوزت 500 مليون جنيه مع ارتفاع السهم بنسبة 4.01%، في ظل استمرار النشاط القوي على أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية.
وشهد سهم إي إف جي القابضة تداولات تجاوزت 455 مليون جنيه، فيما سجل سهم ابن سينا فارما تداولات قاربت 407 ملايين جنيه مع ارتفاع السهم بأكثر من 6%، مدعومًا بالنشاط القوي داخل قطاع الرعاية الصحية والأدوية.
وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 55.9 مليون جنيه و185.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافي بلغ 241.3 مليون جنيه، في حين واصلت المؤسسات المحلية تكوين مراكز شرائية دعمت استمرار الصعود الجماعي للمؤشرات.
واستحوذ المستثمرون المصريون على نحو 89.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، مقابل 4% للأجانب و6.2% للعرب، ما يعكس استمرار سيطرة المستثمر المحلي على حركة التداولات داخل السوق.
وفي هذا السياق، قال حسام عيد إن البورصة المصرية تواصل تسجيل أداء إيجابي قوي مدعومًا بارتفاع قيم التداول وزيادة مشتريات المؤسسات المحلية، وهو ما ساهم في دفع المؤشرات الرئيسية للتحرك قرب مستويات تاريخية مرتفعة.
وأوضح أن تحسن نتائج أعمال عدد كبير من الشركات المقيدة، إلى جانب استمرار التوزيعات النقدية، عزز من جاذبية الأسهم القيادية والتشغيلية، وساهم في زيادة ثقة المستثمرين تجاه السوق، خاصة مع استمرار السيولة المرتفعة داخل السوق.
وأضاف أن الاتجاه العام للسوق لا يزال صاعدًا، وأن أي عمليات جني أرباح قد تظهر خلال الجلسات المقبلة تظل طبيعية وصحية بعد الارتفاعات القوية الأخيرة، وقد تمثل فرصة لإعادة بناء المراكز الشرائية، متوقعًا استمرار استهداف المؤشر الرئيسي مستوى 55 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يواصل الاستفادة من النشاط القوي لتداولات الأفراد، خاصة مع زيادة شهية المخاطرة وارتفاع الاهتمام بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما يدعم استمرار تحركات المؤشر قرب مستوى 15 ألف نقطة.
ومن جانبها، قالت حنان رمسيس إن السوق تشهد حالة من النشاط القوي مدعومة بارتفاع قيم التداول والسيولة، إلى جانب استمرار المؤسسات المحلية في تكوين مراكز شرائية على الأسهم القيادية والأسهم ذات الأساسيات القوية.
وأضافت أن البورصة تستفيد أيضًا من تحسن نتائج الأعمال واستمرار توزيع الكوبونات النقدية والعينية، فضلًا عن زيادة توجه المستثمرين نحو الأسهم باعتبارها من أفضل الأدوات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أن المقترحات التنظيمية التي تستهدف تنشيط السوق وزيادة كفاءته، من بينها مقترحات تتعلق بمدد ونسب الاحتفاظ بأسهم الخزينة، قد توفر دعمًا إضافيًا لأداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن احتمالات جني الأرباح قصيرة الأجل تظل قائمة، خاصة على الأسهم التي شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، لكنها اعتبرت تلك التحركات طبيعية في إطار الاتجاه الصاعد الحالي، متوقعة استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات بدعم من السيولة المرتفعة ومشتريات المؤسسات