استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الاثنين 11 مايو 2026، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.
وسجل الدولار داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 52.54 جنيه للشراء و52.64 جنيه للبيع.
وسجل نفس المستوى داخل المصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي الدولي والبنك المصري الخليجي.
وفي سياق منفصل، كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي عن نمو ملحوظ في إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، حيث بلغت ما يعادل 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 3.026 تريليون جنيه في فبراير الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع، الذي بلغت قيمته نصف تريليون جنيه بنسبة نمو 17.5%، زيادة مطردة في تدفقات النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، وتعزيز ثقة المودعين في القنوات الادخارية الرسمية للدولة.
وأظهرت التقارير وصول الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 912.2 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 748.043 مليار جنيه في الشهر السابق له.
ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لمعدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الحرب الإيرانية وتوترات المنطقة.
وتوقع “المركزي” المصري ارتفاع متوسط معدلات التضخم في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة.
كما توقع البنك أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ما بين 12% و13% في عام 2027، بدلاً من 8% في توقعاته السابقة.
ورجح “المركزي” المصري أن يستأنف التضخم مساره النزولي في الربع الأول من عام 2027، وأن ينخفض دون 10% في الربع الثاني منه.
وحذر البنك من أن مسار التضخم عرضة لمخاطر صعودية، منها احتمالية استمرار الحرب في إيران لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
نمو الاقتصاد المصري
وخفض “المركزي” توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي مقارنة مع 5.1% في توقعاته السابقة، وكذلك خفضها إلى 4.8% في العام المالي المقبل مقابل 5.5% في توقعاته السابقة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، تأتي هذه المراجعة انعكاساً لتداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي، مع افتراض استمرار تلك التداعيات حتى نهاية عام 2026.
ويُعزى خفض معدلات النمو الاقتصادي بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة لنشاط السياحة، في ضوء افتراض انخفاض عدد الليالي السياحية إثر إغلاق المجالات الجوية، لا سيما في مراكز الطيران والملاحة الرئيسية في المنطقة.
وأضاف البنك أن التوقعات تعكس أيضاً احتمالية انخفاض مساهمة قناة السويس، إذ تم إرجاء التعافي التدريجي المفترض في صافي الحمولة المارة عبر القناة للربع الأول من عام 2027 بدلاً من الربع الثالث من عام 2026.